أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن شمولية استراتيجية المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب، وتكافل أبعادها الأمنية والقانونية والقضائية والوقائية، نجحا في تقليص التهديدات التي كانت تشكلها الجماعات الإرهابية بدرجة جعلت التجربة السعودية في التصدي للإرهاب موضع تقدير كبير من دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة الإرهاب. وأوضح السالم في مناسبة انعقاد ورشة العمل الخاصة ب«الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط يوم السبت المقبل «أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت سباقة في الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل آليات هذا التعاون، باقتراح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد في العاصمة الرياض، وتبنت مشروع قرار قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن»، مشيرا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائبه، ومساعده للشؤون الأمنية فيما يتعلق بتعاون المملكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني، جعلت المملكة طرفا أصيلا وفاعلا في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بهذا الشأن، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تتعاون بموجبها المملكة مع غيرها من الدول للتصدي لعمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الإرهابيين. وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن أمله في أن تسهم ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله، في تعزيز التعاون بين الهيئات العدلية والقضائية، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والأدلة الجنائية، وتنمية قدرات منسوبي كافة الأجهزة والهيئات القانونية والعدلية والأمنية في المملكة ودول مجلس التعاون، بما يتواكب مع التغير المستمر في أشكال الجرائم الإرهابية ووسائل ارتكابها. وختم وكيل وزارة الداخلية بالتأكيد على أن تنظيم الورشة العلمية الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، خير دليل على تعاون المملكة مع المنظمات الدولية، وسعيها الدؤوب لتفعيل الآليات الخاصة بحماية المجتمع الدولي من خطر الإرهاب الذي اكتوت بناره كثير من دول العالم، وترحيبها بكل عمل مشترك يجنب الأسرة الإنسانية مخاطر هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الديانات والأنظمة والمواثيق الدولية.