أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد بن حمود الحوشان أن لدى الإدارة مختصين يرصدون باستمرار وبآلية عمل منتظمة جميع ما يرد في وسائل الإعلام المقروءة سواء ورقيا أو إلكترونيا، وتعمل على تحليل مضامينها والاستفادة من كافة الطروحات وإن أوغل قلة منها فيما يمكن تسميته بالطرح السلبي وتقدم للجهات المختصة في الوزارة رؤيتها حيال المضمون وتوصياتها بشأنه. وبين الحوشان أن بعض الطروحات الصحافية المتضمنة مقترحات بناءة أخذت طريقها إلى التنفيذ وأصبحت جزءا من الإجراءات المرعية، مؤكدا متابعة وزارة العدل عن كثب ما تطرحه وسائل الإعلام المختلفة مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطتها ومهماتها. وثمن مدير الإعلام والنشر حرص الصحف المحلية على نشر وتناول الموضوعات ذات العلاقة بالشأن العدلي، وبالأخص ما تعتقد أنه يمثل شأنا عاما؛ لأنه يثري الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع، مضيفا «هي أي الثقافة العدلية جانب ذو أهمية كبيرة وتحتل مكانة بارزة في سلم أولويات الوزارة، كما أنها محور مهم من محاور استراتيجية الوزارة ووضعت لها الخطط المتكاملة المحتوية على البرامج والآليات التنفيذية اللازمة التي تعمل الأجهزة المختصة في الوزارة حاليا على تنفيذ بعضها، فيما يتوالى تنفيذ البقية من تلك البرامج بعد تهيئة الأدوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ». وفيما يتعلق بالمواد المنشورة التي تتناول شأنا عدليا سواء كان حكما شرعيا أو إجراء إداريا، أفاد بأن الوزارة يسعدها أن يكون الطرح أو المادة الخبرية المنشورة حاوية معلومات موثقة وصحيحة من مصادرها المفترضة، مؤكدا تفهم الوزارة طبيعة العمل الصحافي وما يتجاذب العاملين فيه من مشوقات السبق الصحافي والتفرد بالنشر والعثور على مصدر، بيد أن الكل بلا استثناء يتفق على أن كل هذه المفردات الفاعلة لا يتسنى إعمالها إذا كان المصدر غير مستقل أو غير ملم بالجوانب الشرعية أو النظامية التي تكتنف الموضوع المراد النشر عنه وسيتسبب ذلك في حدوث إشكالات عديدة لا تخفى. وأشار الحوشان إلى نظر الوزارة لما يتداول في بعض الوسائل الإعلامية حول سلبية التعاطي مع الإعلام من قبل منسوبي وزارة العدل وامتناع القضاة أو كتاب العدل عن إعطاء المعلومات حول بعض الأمور، موضحا أن الأمر هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل. وأضاف «القضاء ركن راسخ من أركان الدولة، وهو كيان مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وبما له في كل دول العالم من مكانة جليلة، فإن مكانته في المملكة أجل وأرفع، كونه الحاكم بشرع الله المطهر، والقائم على حدود الله بما شرع عز وجل، وترتب على ذلك أنه لا يسوغ شرعا ولا نظاما تناول أية قضية تحت النظر القضائي أو النشر عنها سلبا أو إيجابا حفاظا على مبدأ الاستقلالية المشار إليه». وقال الحوشان إن توجيهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى تؤكد دائما على التجاوب السريع مع ما ينشر، والإجابة عن أي استفسار يرد من الجهات والهيئات المعنية والتعامل مع ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة بإيجابية، مع التأكيد على وضع هذه الطروحات موضع العناية والاهتمام والاستفادة منها وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة للصالح العام.
