قالت وزارة العدل إنها تتابع عن كثب ما تطرحه وسائل الاعلام المختلفة مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطتها ومهامها . وأوضح مدير عام إدارة الاعلام والنشر بوزارة العدل حمد بن حمود الحوشان أن لدى الادارة مختصين يرصدون باستمرار وبآلية عمل منتظمة جميع ما يرد في وسائل الاعلام المقروءة ، الورقية منها والالكترونية ، وأن الإدارة تعمل على تحليل مضامينها والاستفادة من كافة الطروحات – وإن أوغل قلة منها فيما يمكن تسميته بالطرح السلبي – وتقدم للجهات المختصة بالوزارة رؤيتها حيال المضمون ، وتوصياتها بشأنه ، مشيرا إلى أن العديد من الطروحات الصحفية وبما حملته من مقترحات بناءة أخذت طريقها إلى التنفيذ وأصبحت جزءا من الاجراءات المرعية . وقال الحوشان إن وزارة العدل تثمن وبتقدير كبير حرص الصحف المحلية على نشر وتناول الموضوعات ذات العلاقة بالشأن العدلي ، وخاصة ما تعتقد أنه يمثل شأنا عاما ، لأن ذلك يثري الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع ، وهي ( أي الثقافة العدلية) جانب ذو أهمية كبيرة ويحتل مكانة بارزة في سلم أولويات الوزارة ، كما أنه محور مهم من محاور استراتيجية الوزارة ، وقد وضعت له الخطط المتكاملة المحتوية على البرامج والآليات التنفيذية اللازمة التي تعمل الأجهزة المختصة في الوزارة حاليا على تنفيذ بعضها ، فيما يتوالى تنفيذ البقية من تلك البرامج بعد تهيئة الأدوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ،. و فيما يتعلق بالمواد المنشورة والتي تتناول شأنا عدليا ، سواء كان حكما شرعيا أوإجراء إداريا أشار الحوشان أن الوزارة يسعدها أن يكون الطرح أوالمادة الخبرية المنشورة حاوية معلومات موثقة وصحيحة ومن مصادرها المفترضة ، مؤكدا أن الوزارة تتفهم طبيعة العمل الصحفي وما يتجاذب العاملين فيه من مشوقات السبق الصحفي ، والتفرد بالنشر، والعثور على مصدر ، وغيرها ، إلا أن الكل بلا استثناء يتفق على أن كل هذه المفردات الفاعلة ، لا يتسنى إعمالها إذا كان المصدر غير مستقل ، أوغير ملم بالجوانب - الشرعية أو النظامية - التي تكتنف الموضوع المراد النشر عنه ، وسيتسبب ذلك في حدوث إشكالات عديدة لا تخفى. ولفت الحوشان النظر إلى ما يتداول في بعض الوسائل الإعلامية من ( سلبية التعاطي مع وسائل الإعلام من قبل منسوبي وزارة العدل وامتناع القضاة أوكتاب العدل عن إعطاء المعلومات حول بعض الأمور) مشيرا إلى أن الأمر هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل . فالقضاء ركن راسخ من أركان الدولة ، وهو كيان مستقل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى ، ولا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية ، وبما له في كل دول العالم من مكانة جليلة ، فإن مكانته في المملكة أجلُ وأرفع ، كونه الحاكم بشرع الله المطهر، والقائم على حدود الله بما شرع عز وجل ، وترتب على ذلك أنه لايسوغ شرعا ولانظاما تناول أي قضية تحت النظر القضائي أوالنشر عنها سلبا أوإيجابا ، حفاظا على مبدأ الاستقلالية المشار إليه ، وهذا ما يلتزم به ويطبقه المدركون لهذا الأمر سواء من القضاة أو من ذوي الشأن العدلي والحقوقي مما يشي بنفور القضاة من التواصل مع وسائل الاعلام وهذا غير صحيح ، ومايشهد بغير ذلك ، المشاركات المتنوعة للعديد من القضاة في مختلف وسائل الإعلام فهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع تسهم في حراكه المعرفي ، كلما دعت الحاجة لذلك ، وهم بما يتوفرون عليه من رصيد معرفي زاخر- أسسته مراحل إعدادهم القضائي وأثروه بالتواصل المعرفي والخبرات المتراكمة- لا يمتنعون عن التجاوب البناء وإثراء المعارف العدلية والحقوقية ، ولهم في هذا المجال رصيد مبارك وإسهام فاعل في العديد من المحافل المتخصصة ، ومن نافلة القول هنا الإشارة إلى أن فضاء الإعلام الواسع وإبهاره لا يتوافق مع سمت القضاة ، وأجواء عملهم . أما مايخص مسئولي الوزارة باختلاف مهامهم ، فلا يجادل أحد في إمكانية تناول مايقومون به من أعمال وما يؤدونه من مهام ، وإبداء وجهات النظر حيالها ، مثلهم في هذا الشأن مثل غيرهم من بقية مسئولي الدولة ، والأمثلة على هذا الأمر أكثر من أن تحصى ،أم ما يحتاج من ذلك إلى توضيح فإنه حري بالذكر هنا القول إن الوزارة على تواصل إيجابي وفاعل مع الإعلام الداخلي ، وتكتب بين الحين والآخر – بصفة غير معلنة – عن ملاحظاتها حيال بعض ماينشر ، وما ترى الوزارة ضرورة إيضاح وجهة نظرها حياله ، مشيدا بتجاوب الصحافة المحلية واستدراكها – بمهنية عالية - لأي فوات سواء من كتابها أومن أخبارها . وختم الحوشان حديثه بأن توجيهات وزير العدل تؤكد دائما على التجاوب السريع مع ماينشر ، والإجابة عن أي استفسار يرد من الجهات والهيئات المعنية و التعامل مع ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة بإيجابية ، مع التأكيد على وضع هذه الطروحات موضع العناية والاهتمام ، والاستفادة منها ، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة ، وخدمة للصالح العام.
