الإبهار الإعلامي لا يتوافق مع القضاة.. والنظام يمنعهم من التصريح

اعتبرت وزارة العدل أن امتناع القضاة وكتّاب العدل عن التعاطي مع وسائل الإعلام المختلفة، أمر تحتمه المصلحة العامة، وأشارت إلى أن إعطاء المعلومات حول بعض الأمور لا يسوغه الشرع ولا النظام، خصوصا إذا كانت القضية تحت النظر القضائي؛ وذلك حفاظا على مبدأ الاستقلالية.
وقال حمد الحوشان المدير العام لإدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل: “القضاء ركن راسخ من أركان الدولة، وهو كيان مستقل بكل ما تعنيه الكلمة، ولا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، ومهما تكن له في كل دول العالم من مكانة جليلة، فإن مكانته في السعودية أجل وأرفع؛ لأنه الحاكم بشرع الله، والقائم على حدود الله بما شرع الله عز وجل، وترتب على ذلك أنه لا يسوغ شرعا ولا نظاما تناول أي قضية تحت النظر القضائي بالنشر عنها سلبا أو إيجابا، حفاظا على مبدأ الاستقلالية، وهذا ما يلتزم به ويطبقه المدركون لهذا الأمر، سواء من القضاة أو من ذوي الشأن العدلي والحقوقي”.
وأضاف: “أن هناك مشاركات متنوعة للكثير من القضاة في مختلف وسائل الإعلام، فهم شريحة من شرائح المجتمع تسهم في حراكه المعرفي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهم بما لديهم من رصيد معرفي زاخر أسسته مراحل إعدادهم القضائي وأثروه بالتواصل المعرفي والخبرات المتراكمة، لا يمتنعون عن التجاوب البناء وإثراء المعارف العدلية والحقوقية، ولهم في هذا المجال رصيد كبير وإسهام فاعل في الكثير من المحافل المتخصصة”. موضحا في الوقت نفسه أن فضاء الإعلام الواسع وإبهاره لا يتوافق مع سمة القضاة، وأجواء عملهم.
وذكر الحوشان أن لدى الإدارة مختصين يرصدون باستمرار وبآلية عمل منتظمة جميع ما يرد في وسائل الإعلام المقروءة، الورقية منها والإلكترونية، ويجري العمل على تحليل مضامينها والاستفادة من كل الطروحات، قائلا: “وإن أوغل قلة منها فيما يمكن تسميته بالطرح السلبي”. مشيرا إلى أن الكثير منها وبما حملته من مقترحات بناءة أخذت طريقها إلى التنفيذ، وأصبحت جزءا من الإجراءات المرعية.