الأمن العالمي هاجس يقلق المجتمعين في مؤتمر ميونيخ ال46 للسياسات الأمنية، الذي أصبح يعرف ب «دافوس الأمني». ويشارك في المؤتمر، الذي يناقش مستقبل الأمن الأوروبي والعالمي، نحو 300 سياسي جاؤوا إلى عاصمة إقليم بافاريا ميونيخ من قرابة 40 بلدا، وكذلك اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما سيتم تداول قضية الشرق الأوسط والمشكلة الأفغانية خلال جلسات المؤتمر. وأبدت ألمانيا دعمها «إنشاء جيش أوروبي تحت مراقبة برلمانية على الأمد البعيد». وقال وزير خارجيتها غيدو فسترفيلي إن الهدف على الأمد البعيد هو إنشاء جيش أوروبي يوضع تحت مراقبة البرلمان التامة. وأضاف، على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته السياسية كلاعب عالمي أساسي والتفاعل بسرعة ومرونة مع الأزمات الدولية، مؤكدا «نريد أن تساهم أوروبا في إدارة الأزمات بشكل قوي». واعتبر أن معاهدة لشبونة «فتحت مرحلة جديدة» أمام الاتحاد الأوروبي «أكثر ديمقراطية وبرلمانية»، لكنها «لا تشكل هدفا بل بداية». وتابع أن «هذه المعاهدة ترسم سياسة أمنية ودفاعية مشتركة» و «الحكومة الفدرالية (الألمانية) تريد المضي قدما في هذا النهج». وأدلى فسترفيلي بهذه التصريحات أمام الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين اشتون التي تبدي حتى الآن تحفظا إزاء تطورات أوروبا الدفاعية في المستقبل. ومن الأمور الجديدة التي وردت في معاهدة لشبونة، إمكانية تشكيل «عمليات تعاون مهيكلة دائمة» بين بعض الدول الرائدة في مجالات عسكرية خاصة دون إجماع الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي. كذلك دافع رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني في الأول من ديسمبر (كانون الأول) أمام أول رئيس دائم للمجلس الأوروبي، البلجيكي هرمن بان رومبي، على فكرة «دفاع أوروبي مشترك»، داعيا إلى إدراجه بين مشاريع رئاسته ذات الأولوية. وأشار السياسي الألماني المعروف فولفانغ ايشينغر منظم هذا الملتقى إلى تقنية جديدة سيشهد المؤتمر الحالي ولادتها، وهي بث الفعاليات التي ستدور في إطاره عبر الإنترنت، وقال إن مؤتمر ميونيخ للأمن يعمل بشفافية كبيرة ولا يمارس نشاطه خلف الأبواب المغلقة. إلا أن المعارضين لمؤتمرات كهذه، كاليساريين والمناهضين للعولمة قاموا بمظاهرات احتجاج في العاصمة البافارية.