طرح أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون، يهدف إلى منع استخدام أموال عامة لإجراء محاكمة للمتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 أمام محكمة مدنية. وبموجب مشروع القانون هذا، يحظر استخدام أموال وزارة العدل لإجراء محاكمة أمام محاكم الحق العام المدنية لخالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات سبتمبر وأربعة متهمين آخرين معه. وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما عزمها على إحالة المعتقلين الخمسة في جوانتانامو أمام محكمة مدنية في نيويورك . وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام «أن نيويورك ستصبح بمثابة سيرك» إن تمسكت الإدارة بقرارها. واعتبر جراهام في مؤتمر صحافي، أن إجراء «محاكمة مدنية لمتهمي سبتمبر يمكن أن تكون خطرة».