تتجه الأنظار اليوم نحو ما ستقرره المحكمة العامة في بريدة، في قضية زواج رجل (80 عاما)، على طفلة لا يتجاوز عمرها (12 عاما)، إذ من المنتظر أن ينطق القاضي إبراهيم العمر الحكم الشرعي في صحة الزواج الذي تحول إلى قضية رأي عام. وفي الجلسة السابقة، استدعى القاضي الفتاة (الزوجة الصغيرة)، لسماع أقوالها وهو ما سيتم اليوم قبل النطق بالحكم. وعلمت «عكاظ» أن المدعين سيرفعون عبر محاميهم طلب احتضان الفتاة لدى جهة محايدة مثل دار رعاية الفتيات أو أية جهة تختارها المحكمة، أثناء فترة تمييز الحكم، في حال تقديم أي من الطرفين (والد الفتاة، ووالدتها) لائحة اعتراض على الحكم وهو أمر متوقع من الطرفين، وذلك بعيدا عن أية ضغوط تمارس على الطفلة. واستمع القاضي في جلسة الاثنين الماضي إلى مرافعة المحامي صالح الدبيبي الذي طالب فيها بفسخ عقد زواج الفتاة وإعادتها إلى والدتها المطلقة، كما طالب بمعاقبة الأب والزوج ونزع ولاية الأب عن ابنته. واستمع القاضي إلى إفادة الأب الذي أوضح وجهة نظره في تزويج ابنته، كما دافع الزوج الثمانيني عن زواجه بقبول الطفلة أن تكون زوجة له. وهنا تدخلت الأم، بأنها لم ولن تكون راضية عن زواج طفلتها، وطلبت من والد الفتاة التريث كون البنت صغيرة. وتابعت الجلسة جمعية حقوق الإنسان في المنطقة، كما تبنت جمعية مودة تكليف المحامي للدفاع عن حقوق الطفلة. من جانبه، أكد ل «عكاظ» المحامي صالح الدبيبي أنه سيصر في جلسة اليوم على مطالبه السابقة في معاقبة المتسببين في إتمام الزواج رغم عدم الكفاءة الواضحة، معتبرا أن مثل هذه الزيجات -رغم ندرتها- لا تزال موجودة وتقع في مجتمعات ذات طبيعة وثقافة بسيطة، داعيا إلى ضرورة إيجاد تشريع أو آلية ونظام يؤكد على تطبيق النصوص القرآنية بالشكل السليم. وأشار المحامي الدبيبي إلى وجود نصوص قابلة للفهم الخاطئ، داعيا إلى إيضاحها للناس، مع ضرورة تعميق الدراسات الفقهية المعاصرة لموضوع الكفاءة وحل هذا الإشكال.