«أرجأ قاضي محكمة بريدة العامة إبراهيم العمر أمس، الحكم في قضية تزويج طفلة (12 عاما) على رجل فى ال 80 من عمره، إلى جلسة الإثنين المقبل، طالبا إحضار الطفلة إلى المحكمة وأخذ إفادتها التي ستكون حاسمة في إنهاء القضية». هذه مقدمة الخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس، ولا ندري ما هو الحسم الذي يشكله حضور طفلة في المحكمة قد تم حسم طفولتها وبقية عمرها حين قذف بها الجهل في أعطاف ثمانيني لا نستطيع إيجاد وصف لمشاعره وأحاسيسه وهو يريد من طفلة في الثانية عشرة أن تكون زوجة له.. لا ندري ما هي الإفادة التي ينتظرها القاضي من الطفلة، تخيلوا ماذا تستطيع قوله طفلة في محكمة، وكيف سينطق لسانها وهي في هذا المشهد!. هل كانت هناك ضرورة لتستمر هذه الكارثة عاما كاملا لتقف في محطة محكمة لا نعرف متى وكيف ستبت فيها؟ حتما لا.. أبدا لم تكن هناك ضرورة؛ لأن ما حدث ما كان يجب أن يحدث، وإن حدث كان يجب إيقافه على الفور بأية صورة؛ لأنه عبث وجريمة في حق الطفولة والإنسانية، ووصمة عار لمجتمع يقف متفرجا عليها.. كان واجبا لحظة اكتشاف هذه الجريمة أن تتدخل المؤسسة العدلية والحقوقية وكل فعاليات المجتمع لمنعها وإنقاذ طفلة بريئة من براثن الهتك الجسدي والنفسي، لكن الجميع وقف متفرجا وحاول البعض إيجاد تخريجات باطلة تعطي الأب حق اقتراف ما فعله بطفلته. وبسبب هذا التقاعس المخزي تمكن الزوج العجوز من اغتيال طفولتها وتمزيقها على رمال الصحراء التي يتنقل فيها. ماذا ستقول الطفلة لو جاءت يوم الإثنين المقبل؟ لو كان للسانها أن ينطق لكان خليقا به أن يقول للقاضي: أي عدالة هذه التي جعلتكم تسمحون بانتهاكي تحت غطاء الشرع، وأي عدالة جعلتكم لا تجدون لي مخرجا ينقذني من رعونة أب جاهل وعجوز تجرد من مشاعر الإنسان؟ أي عدالة يا سيدي القاضي تجعل طفلة تقف في المحكمة بدلا من وقوفها في طابور المدرسة، وأي عدالة لا ترحم رعب الأطفال ودموعهم وتوسلاتهم؟ أي عدالة هذه يا سيدي القاضي؟. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة