بالرغم مما حققته البنوك السعودية سنة 2009م من أرباح هائلة، ورغم التخمة في ما لديها من إيداعات، فإن حجم الإقراض للقطاع الخاص خلال سنة 2009م يكاد يكون معدوما، أو بالأصح كان أقل من القليل !!! فقد ذكرت «الاقتصادية» في عدد يوم الأحد 2 صفر 1431ه: أن البنوك السعودية حققت في نهاية سنة 2009م (11 مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في السوق) إجمالي أرباح بلغت 27.3 مليار بنحو 4.1 في المائة عن السنةالسابقة 2008م. وتضيف الاقتصادية بعد أن تذكر بالأرقام مقدار ما حققه كل بنك من أرباح ما نصه: وخلال 2009م كاد ينعدم الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص، فعلى الرغم من تخمة السيولة لن تتهافت البنوك على دعم القطاع الخاص خلال السنة الجارية. والذي لا ريب فيه أنه لأمر مزعج أن تحجم البنوك عن دعم القطاع الخاص بالقروض التي تمكنه من النمو الاقتصادي الذي تسير نحوه المملكة بخطى حثيثة وفقا للسياسة الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله . غريب هذا الموقف من البنوك، أو بالأصح من القائمين على إدارتها والمسؤولين فيها ومعظمهم من أبناء البلد، إذ تقول المعلومات الموثقة إن نسبة السعودة في البنوك السعودية تجاوزت الثمانين في المائة اللهم إلا إذا كان للقلة من الخبراء والمستشارين الأجانب دور ضاغط في القرار بعدم دعم القطاع الخاص بما يحقق له النمو حتى وإن قدم كافة الضمانات المطلوبة رغم الأرباح التي تجاوزت السبعة وعشرين ألف مليون ريال بثلثمائة مليون. شيء آخر مهم أشارت إليه «الرياض» في عدد يوم الأحد 2 صفر 1431ه وهو: أن الودائع تحت الطلب قد ارتفعت من قطاع الأفراد والشركات فقط في شهر نوفمبر بنحو 5.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية لقطاع الأفراد والشركات بنحو 8.1 مليار ريال نفس شهر نوفمبر. والودائع تحت الطلب كما تقول الرياض (غير مكلفة للبنوك ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عنها). ومعنى هذا أن ما لا تقل نسبته من الأرباح عن 40 في المائة قد تحقق من الودائع التي تحت الطلب وهي التي لا يأخذ أصحابها عليها أية فائدة مخافة الوقوع في شبهة الربا. وبناء على هذا فإن على البنوك واجب الإسهام ليس فقط في دعم القطاع الخاص بالقروض الميسرة ما دام أنها مكفولة بضمانات لا غبار عليها، وإنما أيضا لا بد من أن تسهم البنوك في دعم الجمعيات الخيرية والأعمال الإنسانية بما يساعدها على أداء واجباتها تجاه المجتمع. بل ليت البنوك تسهم في دعم الجامعات بما يوفر لها إمكانات تأهيل وتدريب خريجيها بما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات يشغلها وافدون تذهب رواتبهم إلى خارج الوطن بما يقدر بستين ألف مليون ريال.. إننا وكما قلت أكثر من مرة لا نطالب بحقوق المساهمين ولا المودعين الذين يقبلون الفوائد ولا حتى بجميع فوائد الإيداعات التي يأبى أهلها قبول الفوائد مخافة الوقوع في إثم الربا أو شبهته.. وإنما الذي يراه أهل الرأي أن على البنوك أن تضاعف إسهامها في التبرع للأعمال الخيرية وأن تقدم للجامعات والمستشفيات وأمانات المدن ما يساعدها على تقديم خدمات تعجز ميزانياتها عن تحقيقها. بل إن على البنوك أن تدعم حركة الابتعاث التي بدأت بها وزارة التعليم العالي مجددا فتسهم وأعني البنوك والمصارف بابتعاث النابغين من طلاب الثانوية والمعيدين في الجامعات، فهل إلى ذلك من سبيل ؟. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
