أرجأ قاضي محكمة بريدة العامة إبراهيم العمر أمس، الحكم في قضية تزويج طفلة (12 عاما) على رجل في ال 80 من عمره، إلى جلسة الإثنين المقبل، طالبا إحضار الطفلة إلى المحكمة وأخذ إفادتها التي ستكون حاسمة في إنهاء القضية. وبدأ قاضي المحكمة جلسة أمس بحضور محامي الطفلة صالح الدبيبي الذي وكلته جمعية مودة الخيرية للترافع في القضية بتكليف رئيسة مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز. ودعا المحامي في لائحة الدعوى إلى فسخ عقد الزواج لعدم التكافؤ، كما طالب بمعاقبة والد الطفلة والزوج لإتمامهما هذا الزواج «الذي لا يخضع لشروط الرضا أو الاكتمال»، مطالبا أيضا بنزع الولاية نهائيا عن الطفلة، وذلك من منطلق أحكام الشريعة الإسلامية. واستند المحامي في مطالبه إلى آيات في القرآن الكريم توضح أركان وشروط الزواج، ومنها وجود ولي أمر راشد متكامل عقليا ومعرفيا، كما تطرق إلى رعاية الأم لابنتها كونها أقرب إلى فهمها، مؤكدا ثقته بالقضاء السعودي، وبحكمة ناظر القضية التي أصبحت رأيا عاما. وسمح القاضي إبراهيم العمر خلال الجلسة لوالد الطفلة بالتحدث، حيث أكد أنه لم يستفد من قيمة المهر البالغة 85 ألف ريال شيئا لنفسه، إنما ذهب جميعه لابنته. أما والدة الطفلة فأكدت للقاضي أنها لم تستشر بزواج طفلتها، مشيرة إلى أن والد الطفلة اتصل بها ليخبرها بزاواج ابنتهما، «واعترضت على ذلك ريثما تكبر في العمر وتصبح أكثر نضجا، لكنه لم يفعل». وهنا تدخل الزوج الثمانيني بالقول إنه من سكان البر ويتنقل في حياته، مؤكدا للقاضي أن الطفلة راضية، ولم يجبرها على شيء، كما أن زواجه معلن ودعيت له أم البنت لكنها لم تحضر، فيما حضر الجلسة مندوب عن حقوق الإنسان كمراقب. وفي شأن متصل، أكد مصدر مسؤول في محاكم منطقة القصيم أن زواج القاصرات في القصيم حالة نادرة، رافضا اعتبار ذلك كظاهرة تستحق التوقف عندها. ووصف المصدر قضية تزويج الطفلة بأنها «نادرة الحدوث»، ولا توجد قضايا مماثلة، مشيرا إلى أن ما تنظره محكمة بريدة حاليا يعتبر من خارج مفاهيم مجتمع المنطقة، كما أن القضية حسمت بالتراضي قبل عام. وقال المصدر نفسه في هذا الصدد «إن الجهة المعنية عن تشريع أو إيجاد ضوابط لزواج القصّر من كبار سن أو غيرهم هي هيئة كبار العلماء في المملكة»، متوقعا أن يحسم هذا الأمر قريبا. يشار إلى أن والد الطفلة ذات ال 12 ربيعا، قد زوجها لرجل في ال 80 من عمره، وهو متزوج من ثلاث نساء سابقات، دون علم والدة الطفلة المطلقة، التي اعتبرت زواج طفلتها بهذه الطريقة مكايدة من طليقها. وحدثت واقعة الزواج غير المتكافئ بعقد القران في شهر رمضان الماضي وتمت مراسم الزواج قبل أسابيع، وهو ما استنكره عدد من المختصين ورجال القانون والباحثات والباحثين في قضايا حقوق الإنسان، مطالبين بوقف هذه الزواجات في المجتمع نهائيا.