وضع حد أدنى للأجور يرفع تكلفة الإنتاج والخدمات

لا تعويضات للبطالة في الوقت الحاضر.. العمل:

بررت وزارة العمل سبب عدم وضع حد أدنى للأجور بأن مثل هذا الإجراء سيتسبب في رفع تكلفة الإنتاج والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
وكشف تقرير لمجلس الشورى حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن الوزارة تعلل سبب عدم تحديد حد أدنى للأجور للسعوديين، في سوق ثنائية مثل سوق العمل السعودية، يدعو إلى الوقوع في سلبيات عديدة، مشيرا إلى أن الوزارة إذا ما أقدمت على ذلك، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة حيث إن اتفاقيات العمل الدولية تؤكد على أهمية عدم التمييز بين العمالة حسب الجنسية والنوع أو الأجر.
ورأت الوزارة حسب التقرير، أنه لا يوجد تعويضات للبطالة في المملكة في الوقت الحالي، وأنها اكتفت بتقديم مكافأة ودفع تكاليف تدريب العاطلين الذين يقبلون بالالتحاق بالفرص التدريبية والوظيفية التي يتيحها صندوق الموارد البشرية، حيث إن ذلك يدفع العاطلين إلى العمل بدلا من الاعتماد على إعانات البطالة التي قد تشجع البعض على التواكل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص العمل المتوفرة.