على إثر ما حدث ويحدث في المجتمع من تكرار حالات تزويج الصغيرات قبل سن البلوغ، أخذت الأصوات تعلو تطالب بسن نظام ينص على تقدير حد أدنى لسن تزويج الفتاة. على اعتبار أن سن مثل هذا النظام كفيل بالقضاء على ما يحدث من انتهاكات لطفولة بعض البنات التعيسات الحظ لكن هذا ما سيظهر على الورق، أما في الواقع الفعلي فإن الأمر قد يكون غير ذلك. ففي بعض الأحيان تكون الضوابط موجودة والأنظمة واضحة ومنصوص عليها، لكنها لا يعمل بها، فتصير هي والمعدومة سواء. وإذا كان الناس حاليا يضعون اللوم في تزويج القاصرات على عدم وجود نظام يحظر تزويج الفتيات قبل بلوغ سن محددة، فإن وجود النظام الذي ينص على أخذ موافقة الفتاة عند التزويج، لم يحدد شيئا، فالنظام الذي يشترط أخذ موافقة الفتاة عند عقد النكاح، انتهى إلى التعامل معه صوريا وبالتالي فإنه لم يستطع أن يحول بين بعض الآباء وتزويج بناتهم رغما عنهن. فالتراخي في مسألة التثبت من شخصية الفتاة والتهاون في الاستيثاق من أنها غير مرغمة على الزواج، أتاح للآباء أن يزوجوا بناتهم كما يشاءون دون حماية للبنات من الظلم، فما يحدث غالبا هو أن يركز مأذون النكاح على اكتمال الإجراءات القانونية في دفتره، ومن بينها توقيع الفتاة الذي يدل على موافقتها، أما كيف حدث التوقيع وهل التي وقعت هي الفتاة نفسها، فهذه قضية لا يعنى بها كثيرا وربما رآها ليست ضمن مسؤولياته. يوم الخميس الماضي نشر في صحيفة المدينة خبر فتاة في العشرين من عمرها قضت ليلة زفافها تنتحب، لأنها كانت مجبرة على الزواج، لكن لحسن حظها، كان الزوج ساميا في نفسه فأنف أن يقبل التمسك بامرأة مجبرة على الزواج منه فأخلى سبيلها في تلك الليلة. وما يفهم من الخبر هو أن الزوج لم يكن يعلم أن الفتاة مجبرة على الزواج منه، ولكن ليس هذا المهم، ما يهمنا هنا هو التساؤل حول كيفية تزويج هذه الفتاة دون رضاها؟ هل أكمل عقد النكاح دون توقيعها ولم تؤخذ موافقتها على العقد؟ أم أنها أرغمت على التوقيع بالموافقة؟ في كلا الحالين هناك ما يفيد أن النظام لا يفعل، وأن التعامل معه يحدث بشكل صوري ومن المحتمل أن يكون هناك من وقع عن هذه الفتاة أو أن تكون وقعت تحت تهديد العصا، فطالما أن التوقيع يحدث بعيدا عن عين مأذون النكاح فإن تلك الاحتمالات واردة، وسيظل النظام صوريا في وظيفته، من السهل الالتفاف حوله والتلاعب به. ولتفادي ذلك هناك حاجة إلى وجود موظفة ترافق المأذون وذلك بغرض التأكد من هوية الفتاة وأنها فعلا هي العروس وكذلك القيام بسؤال الفتاة منفردة بعيدا عن صاحب السلطة عليها للتأكد من موافقتها ويحق لهذه الموظفة بحث إجراءات عقد النكاح متى شكت في وجود شبهة الإرغام أو التزوير أو غير ذلك. فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة