قال رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الدكتور صالح اليوسف ل"الوطن" أمس، إن تزويج القاصرات غير جائز شرعاً، لأن المعول عليه في تزويج الفتيات هو الضابط الشرعي القائم على حق القبول أو الرفض. وطالب الولي بمراعاة مرحلة النضج والرشد والعقل في من يرغب بتزويجها، لأن الفتاة كلما كانت صغيرة قل تصورها للزواج وإدراكها لحقوقه وواجباته، داعياً الآباء إلى "عدم إجبار بناتهم على الزواج من دون موافقتهن". وأشار اليوسف إلى أنه طلب من مأذوني الأنكحة في حاضرة الدمام منذ أكثر من عام بعدم العقد على القاصرات, لما له من مضار كبيرة على الحياة الزوجية الأسرية التي قد تنتهي بمشاكل كبيرة. وأضاف أن أهم أسباب زواج القاصرات يعود لرغبة الوالدين في تزويج الطفلة لشخص تقدم لها وهو على قدر كبير من الأخلاق والقدرة المالية ومتمسك بآداب الدين، فتدفعهم رغبتهم في استقرار حياة ابنتهم إلى تزويجها وهي في عمر صغير. وأشار إلى أن الفقر والرغبة في التخلص من الأعباء المالية للبنات في سن مبكرة من مسببات مثل هذه الزيجات, وقد تقود لانفصال الزوجين. وعن الشق القانوني أكد اليوسف أن تزويج القاصرات مخالف للاتفاقات الدولية مثل اتفاقية "حقوق الطفل الدولية". واختتم تصريحه بقوله: "رصدنا تلاعب آباء على مأذوني الأنكحة عبر تغيير البنت التي تتحدث إلى المأذون، أو تزويد المأذون ببيانات تفتقر لتوضيح العمر"، مشيراً إلى أن المحكمة تضطر إلى إحضار الزوجة والتأكد من موافقتها.