امتلأ بريدي برسائل تعلق على مقال نشر خلال الأسبوع الماضي، يتحدث عن التأجيج الذي أحدثته خطبة الشيخ محمد العريفي وردود الأفعال التي تسببت فيها. شيء طبيعي أن تختلف الآراء والقناعات، وعلينا أن نستوعب ذلك بمرونة ورضى. لكن ما ليس طبيعيا أن تسقط بعض الردود والتعليقات في وحل الكلمات المبتذلة والاتهامات الساقطة. حرية الرأي يجب أن تكون مكفولة للجميع، وما فتئنا نطالب بالمزيد منها، وتكريسها كأسلوب حياة وتعامل في المجتمع. حرية الرأي هي أساس التفاعل الإيجابي الذي تتولد منه الأفكار المفيدة، لكن لا يجب أن نقفز على هذه الحقائق ونمارس ما يتعارض مع الأخلاق باسم حرية الرأي والتعبير. الحرية ليست تعديا دون مناسبة، وليست توكيلا عاما عن المجتمع لممارسة ما يعتقده الشخص الحقيقة الوحيدة. إذا كنا وصلنا إلى درجة جيدة من حرية التعبير، فلا يجب أن يفسدها البعض بفهمه القاصر لها أو توظيفها في الإساءة للمجتمعات الأخرى، بل لبعض من أبناء الوطن. كنت سأحترم الذي يقدم لي المعلومة المفيدة، أو يدافع عما قاله الشيخ العريفي بأسلوب منطقي، أما كيل الاتهامات واعتبار الشيخ العريفي أو غيره شخصا مقدسا لا يجوز إبداء الرأي تجاه ما يقوله، فإنه خطأ كبير وتأسيس لفكر قد عانينا من شبيه له، كما أن النيل من طائفة من المواطنين لهم كامل حقوق الوطنية ويشكلون جزءا أصيلا من الوطن، والاصطفاف مع الشيخ العريفي في ما قاله عنهم، فإنه موقف تبعي ساذج يشوه المنجز الوطني الذي قطعنا في طريقه مرحلة جيدة. من حق الذين كالوا التهم (لي ولأمثالي) بسبب التأكيد على أنه لا بد من قبول حوار الطوائف والمذاهب والأديان والثقافات والحضارات، أقول إن حرية الحوار ليست تحويل الأفواه إلى بيارات تقذف القاذورات. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة