شنّ عميد معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى هجوماً كاسحاً ضد ما سمّاها الفتاوى الشاذة، داعياً إلى ضبط الفتوى بقوة السلطان واصفاً بعض الفتاوى الشاذة ب (خبط العشواء)، وأورد أقوالاً تفيد بأن من يفتي عن جهل أحق بالسجن من السارق. وقال الشيخ خالد الشمراني إن الاستبداد السياسي من المنكرات التي لا يقرّها الإسلام، وأشار إلى وجوب أن يهبّ الناس لنصرة المظلوم، وذلك في ورقة حول (حرية التعبير بين الانضباط والانفراط) ألقاها مؤخرا في منتدى حسن القحطاني الثقافي في مدينة الخبر، وتحدث فيها عن رؤيته في قضية حرية التعبير وأصل مصطلحها وشروط التعبير عن الرأي، وشهدت الندوة مناقشات ساخنة عدة. وأشار في بداية كلمته إلى أن (مصطلح التعبير عن الرأي إنما هو ذريعة لدول الاستعمار للتدخل في شؤون الأمة كتدخلهم في دول العالم الثالث، وأن هذا مصطلح منتج أجنبي سُكّ في الغرب وتم تصديره إلينا كأصل محكم). وأكد أن (مصطلح حرية التعبير والرأي) لا أصل له في لغة العرب والشريعة، منوهاً إلى أن القضية حرب مصطلحات وأنها لا تقل فتكا عن حرب السلاح. وانتقد الشمراني مفهوم (الحريات الدينية) قائلاً انها ليست أصلا مقدساً ومحكماً، مجيبا عن سؤال وجهته له (عناوين) عن بعض الفقهاء الذين أباحوا الحريات الدينية، بقوله: (إن آراءهم شاذة لا يعتد به وأن الأصل إجماع المسلمين على حكم قتل المرتد)، كما انتقد حديث وزيرة الخارجية الأمريكية عن تصدير الحريات الدينية للمنطقة الإسلامية. وحول شروط التعبير عن الرأي يرى الشمراني 3 شروط مهمة، وهي (أن يكون الرأي في ذاته مشروعا، ووسيلة التعبير مشروعة، ومراعاة قاعدة المآل والمفسدة والمصلحة)، وتحدث عن قول ابن تيمية في مسألة المصلحة والمفسدة وذهب إلى أنه (باب واسع ويزداد اتساعاً كلما ازداد الناس ابتعاداً عن نهج النبوة). وحول وسائل التعبير عن الرأي قال: (انه لا يجوز التعبير بوسائل محرمة)، وضرب امثلة كالإضراب عن الطعام، وقسّمه إلى قسمين: (اضراب رمزي واضراب حقيقي وهو محرم لأنه انتحار). وأشار إلى أن وسيلة المظاهرات والإضرابات يجب أن تخضع للمفاسد والمصالح، وأنه لا يجوز لشخص يريد أن يعبّر عن رأيه دون أن يعرف عواقب هذا التعبير. وحول الشورى في الإسلام ذكر الخلاف بين أهل العلم حول الشورى وهل هي ملزمة أم مُعلّمة، ونقل اتفاق المتقدمين (على أن الشورى في عصرنا ملزمة كون الأمراء والخلفاء لا يعلمون في الشريعة الإسلامية). ودعا الشمراني إلى عدم الحديث في الشؤون السياسية (إلا لمن يكون ذا دراية، والتوقف عن التعبير عن الرأي في ما لا يفقه فيه المسلم، وأن يعرض الرأي على أهل العلم قبل الإدلاء به لمعرفة صوابه من خطأه).