نجح المؤشر العام لسوق الأسهم أمس ومع بداية جلسته اليومية في اختبار المناطق التي تراجع إليها في الجلسة السابقة، وتحديدا إلى مستوى 6238 نقطة وهي خط دعم سابق، وذلك لإيجاد مساحة كافية لاستكمال النواقص التي جرى تأجيلها، ومن أهمها موقف السيولة من سهم سابك، وإيجاد تناغم مع سهم الراجحي، لكونهما الأكثر تأثيرا على المؤشر العام. وكانت جلسة أمس عبارة عن استكمال أحداث جلسة الأربعاء، وقد نجح في استكمال النواقص في خلال الساعتين الأولتين من الجلسة، عندما تم تحييد سهم سابك مؤقتا، والاستعانة بأسهم أخرى من قطاع المصارف بدلا عن سهم الراجحي، كعملية تبديل المراكز، بهدف خلق فرص استثمارية جديدة دون إعطاء أغلب الأسهم الخفيفة فرصة للتحرك، وبالذات من قطاع التأمين، مع الضغط على أسهم قطاع البتروكيماويات، وذلك بهدف عمل توازن خاصة في حال عدم تحقيق سهم سابك الهدف المرسوم والذي تمت الإشارة إليه سابقا عند سعر 92 ريالا، حيث أغلق أمس على سعر 88.50 ريال، وكذلك بهدف المحافظة على تماسك المؤشر العام، في حال صدور نتائج سلبية لإحدى الشركات القيادية التي لم تعلن عن نتائجها السنوية. ليكون تأثيرها محدودا، خاصة أن قطاع البنوك لا يعول علية كثيرا في الارتفاع وقيادة السوق بمفرده، ويمكن أن يجني ربحه في أي لحظة، خاصة أن السوق في حالة مضاربة شرسة. وفي الساعة الأخيرة من الجلسة تحرك سهم سابك وواصل المؤشر العام مساره الصاعد، نتيجة تغلب السيولة الشرائية على سيولة البيع كمضاربة، ليسجل أعلى نقطة عند مستوى 6333 نقطة، وقد اتسم أداء السوق بالتقلبات السريعة، نتيجة تنقل السيولة بين القطاعات، وتبديل المراكز، وارتفاع السوق بقطاع البنوك، فكان تذبذب المؤشر العام عاليا، بلغ قوامه ما يقارب 100 نقطة، بين الصعود والهبوط، فمن الواضح أن السوق تتهيأ لاستقبال مزيد من الأخبار المؤثرة، وفي مقدمتها إعلان نتائج أرباح الشركات السنوية. إجمالا أغلق المؤشر العام على ارتفاع بمقدار 63.35 نقطة، أو ما يعادل 1.1 في المائة ليقف عند مستوى 6326 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى الإيجابية على المدى اليومي، ويعتبر عدم كسر خط 6295 نقطة اليوم في حال جني القطاع البنكي أرباحه أن السوق سوف يفرز فرصا استثمارية جديدة، ويعتبر هبوطه إلى مستوى 6310 نقاط إيجابيا، وكذلك اختراق 6343 نقطة ثم 6352 نقطة وتعتبر المنطقة الممتدة ما بين 6362 إلى 6385 نقطة هي منطقة المقاومة المقبلة والأكثر صعوبة، من الأفضل عدم الوصول إليها بشكل متسرع وبسيولة يغلب عليها طابع المضاربة. وعلى صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.4 مليار، وارتفعت كمية الأسهم المنفذة إلى أكثر من 186 مليون سهم، توزعت مابين 80 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة وتراجعت أسعار أسهم 73 شركة، فيما أغلقت باقي أسهم الشركات المتبقية من مجموع 134 شركة تم تداولها خلال الجلسة على استقرار.