حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسباب التي ساهمت في وقوع كارثة جدة التي تسببت في غرق أحيائها الجنوبية والشرقية عبر دراسة أعدها فريق متخصص أثناء حدوث الفاجعة، حيث تصدرت قائمة المسببات كمية الأمطار التي اعتبرت بالكبيرة وفاقت المعدلات الطبيعية بحسب تأكيدات الأرصاد المحلية والدولية التي استندت إليها الوزارة، إضافة إلى تأخر قلة الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء نظام تصريف للسيول. وبينت الوزارة أن من ضمن الأسباب قدوم مياه إلى جدة من مناطق تجميع خارج نطاق المدينة، عدم وجود سدود وحواجز تحمي المدينة من السيول، وجود تعديات ومخططات ومبان في مجاري الأودية، وتحويل مسارات الأودية التي من المفترض أن تصب في البحر وإيجاد عوائق أمام مساراتها الطبيعية. ورأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع تصريف السيول في جدة لم تكن كافية للبناء بدرجة تقي المدينة من الخطر. وأفصح ل «عكاظ» المشرف على برنامج قياس أداء الأمانات ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرحمن الدهمش عن اعتماد مليار و900 مليون لمشاريع تصريف السيول في جدة في العقود الأربعة الماضية، معتبرا أن المبلغ ليس كافيا لإنشاء بنية تحتية لتصريف السيول. وأوضح الدهمش أن الوزارة شكلت فريقا من المختصين حال وقوع الحادث بمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية، مضيفا «وساند فريق المختصين أمانة جدة في التعامل مع ما خلفته السيول وما نتج عنها». وقال مستشار وزير الشؤون البلدية إن أهم عمل تولته الوزارة يتمثل في تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ووضع جملة من الحلول للمشكلة تتركز في إقرار مشاريع لإكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف السيول، ومشاريع أخرى للحماية المدينة من أخطار السيول الخارجية.