أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على خلفية مسلسل الأخطاء الطبيبة أخيرا أنه «لا يجوز للمستشفيات والصيدليات تشغيل غير المختصين أو الذين لا يملكون ترخيصا لمهن الأطباء والصيادلة والتمريض، ولا يجوز استقدام أطباء من الخارج بشهادة ضعيفة أو مشكوك فيها». وطالب وزارة الصحة الاهتمام بكفاءة الأطباء المستقدمين، وعدم السماح باستقدام أي طبيب إلا بعد عرضه على لجان مختصة، واستعراض حقيقة شهاداتهم وتخصصاتهم، وإجراء مقابلات شخصية لهم لضمان كفاءتهم وقدرتهم على أداء أعمالهم دون الوقوع في الأخطاء الطبية. كما دعا أصحاب المستشفيات إلى اختيار ذوي المؤهلات العليا القوية، وعدم البحث عن الأيدي الرخيصة غير المتمكنة من مهنتها، من أجل تحقيق أعلى المكاسب، لأن في ذلك استهتارا بحياة الناس، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». وعلى صعيد آخر، أرجع المفتي قضية التشهير بالمتورطين في كارثة جدة لولي الأمر، مفضلا عدم التشهير بأي اسم تم القبض عليه أو استدعي للتحقيق في الوقت الحالي، خصوصا في حالة عدم وجود إثباتات وقرائن عليهم، داعيا الناس إلى عدم الخوض في الحديث عن الكارثة، وانتظار ما تخرج به لجنة تقصي الحقائق التي يقودها الأمير خالد الفيصل، مطالبا «عدم الاعتماد على الأقوال الجانبية والشائعات العابرة التي يطلقها البعض»، امتثالا لقول المولى عز وجل: «ولا تقف ما ليس لك به علم». وحول ما ينصح به أهالي المنكوبين، قال المفتي العام ل «عكاظ»: «عليهم أن يصبروا ويرضوا بما قسمه الله لهم، ويعلموا أن هذا شيء سبق به القدر، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»، «أما بالنسبة لإهمال وتقصير وخيانة بعض المسؤولين، فإن لجنة التقصي التي شكلها خادم الحرمين الشريفين ستكون كفيلة بكشف المتورطين». وأوضح المفتي العام أن الدولة تقوم بجهد كبير ومضاعف للتخفيف على أهالي المنكوبين ومواساتهم ماديا ومعنويا، مطالبا التجار بالتفاعل مع المنكوبين ومدهم بالمساعدات والأموال والأغذية، باعتباره واجبا عليهم، من باب المسؤولية الدينية والاجتماعية والأخلاقية، والتيسير على المعسر تماشيا مع قوله عليه الصلاة والسلام: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، وإظهار روح التعاون لقول الله تعالى: «وفي أموالهم حق معلوم». وأشار آل الشيخ إلى أن الفقهاء قسموا المفقودين إلى قسمين، من فقد في حال يحتمل فيه أن يكون حيا فإنه ينتظر إلى تسعين سنة، والأخرى أن يغلب على ظروف فقده الموت، فإنه ينتظر إلى أربع سنوات، ومن ثم يحكم في موته، مؤكدا أن «للقاضي الاجتهاد في مثل هذا الأمر فإن يغلب على ظروف اختفاء الشخص الموت فإنه يمكن أن يحكم بموته إذا تأكد من ذلك».
