يفترش أكثر من 300 شخص من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تحت جسر شارع المنصور في مكةالمكرمة في انتظار الظفر بالترحيل المجاني بعد انقضاء موسم الحج والعمرة، حيث يشكل الهاربون منهم ما نسبته 85 في المائة. ووسط تأكيدات المديرية العامة للجوازات في منطقة مكةالمكرمة فرض خطط موسمية وأخرى دائمة لتلافي هذه الظاهرة مستقبلا، ورصد العقوبات ضد المتواطئين مع المتخلفين من خلال جزاءات صارمة ضد شركات العمرة والحج التي يثبت تقصيرها في مراقبة حجاجها. وبين المتحدث الرسمي للجوازات في مكةالمكرمة الرائد محمد الحسين أن الدوريات التابعة للمديرية كثفت أعمال الرصد والمتابعة لتجمعات المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بعد انقضاء موسم العمرة والحج، مؤكدا استمرارها حتى يتم القضاء على ظاهرة التخلف. وأوضح الحسين أن مسؤولية المتابعة تعد مشتركة مع شركات الحج والعمرة التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لما يتوفر لديها من قنوات تساعدها في متابعة المعتمرين والحجاج القادمين بواسطتها، مشيرا إلى فرض عقوبات ضد الشركات حال التأكد من تقصيرها. وأفاد المتحدث الرسمي للجوازات في منطقة مكةالمكرمة أن حملات المطاردة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل قائمة ولن تتوقف بأي حال من الأحوال، مضيفا «إلا أنها قد تتعرض للتقليل وتخفيف أعداد المقبوض عليهم في الحملات ارتباطا بمدى الطاقة الاستيعابية لسجون الترحيل». وكشف الحسين عن اعتماد المديرية على تطبيق نظام الترحيل المبكر والسريع بالتنسيق مع القنصليات بعد التأكد من عدم تورط المخالف في قضايا جنائية واستكمال بقية إجراءات الترحيل التي لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد. وقال إن أولوية الضبط وتكثيف الحملات تحدد وفق خطط دورية وموسمية مشتركة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، حيث يتم شن الحملات في مناطق عديدة منها أماكن تجمع العمالة والأماكن التي ترد عنها بلاغات ومناطق ترتئي الإدارة تكثيف الرقابة عليها بحسب ما تقتضيه الحاجة. وتأتي هذه التدابير بعد أن تفاقمت ظاهرة افتراش المتخلفين تحت الجسور في مكةالمكرمة، وبالأخص بعد أن شكل تواجد نحو 300 مفترش من جنسيات مختلفة تحت جسر المنصور في مكةالمكرمة ظاهرة خطرة بالنسبة للمارة والأحياء المجاورة.