تحقق وزارة الصحة في شكوى تقدم بها ثمانية أطباء وافدين يعملون في مستشفى خاص في جدة ضد إدارتهم بتهمة تشغيلهم دون رخص طبية، بينما آخرون يعملون برخصة منتهية لأطباء فسخت الإدارة عقودهم منذ خمس سنوات. وتضمنت الشكوى التي قدمت لوزير الصحة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن الأطباء تقدموا باستقالة جماعية ورفضت من قبل الإدارة وذهب الأطباء إلى أبعد من ذلك حيث أكدوا أن عددا كبيرا من الممرضين والممرضات يعملون دون رخص طبية داخل المستشفى. ومن جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود أن لجانا تحقق في القضية داخل المستشفى الخاص، مؤكدا أن ثبوت ادعاءات الأطباء من عدمها سيكشف بعد يومين من التحقيقات مع جميع الأطراف من إدارة المستشفى والأطباء. وشدد باداوود على أن لجان التحقيق ستطلع على ملفات المرضى، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت تشغيل الطاقم الطبي دون رخص سيكون «العقاب إغلاق المنشأة الطبية أو بعض العيادات، وتغريم إدارة المستشفى مبالغ كبيرة». وبالعودة إلى تفاصيل شكوى الأطباء أكدوا أن موظفين في الشؤون الصحية في جدة يعملون في وظائف مسائية داخل المستشفى الخاص «ويتغاضون عن مخالفات الإدارة» على حد قولهم . ويرجع الأطباء تحركهم في هذا الوقت إلى «الخوف من انكشاف الأمر وتعرضنا للمحاسبة بعد الأخطاء الطبية التي حصلت في مستشفيات خاصة أخيرا»، مشددين على أنهم «على استعداد تام لتحمل كامل المسؤولية على صحة أقوالهم». وأكد الأطباء أن أجور إصدار التراخيص حسمت من مرتباتهم ولم يمنحوا تراخيصهم، في الوقت الذي تتراوح فترات عملهم من ثلاث إلى ثماني سنوات، وسط حرجهم من المراجعين الذين يسألون عن عدم وجود تراخيص تحمل أسماء الأطباء. وبين الأطباء أنهم تقدموا باستقالات في فترات متفاوتة إلا أن إدارة المستشفى رفضت أن يترك الأطباء مواقعهم، وسط موجة غضب بين العاملين من تأخر مستحقاتهم المادية التي انفجرت أخيرا مع الإدارة على حد وصفهم. واتصلت «عكاظ» بإدارة المستشفى لاستقصاء رأيهم في ادعاءات الأطباء إلا أن المسؤولين اعتذروا عن الرد «ليس لدينا ما نقوله» على حد تعبيرهم.
