ذكرت صحيفة ال «تايمز» في عددها الصادر أمس، أن مسؤولا بارزاً في حركة حماس أكد أن الحركة هي العقل المدبر للجهود الرامية إلى اعتقال كبار القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب حين يزورون البلدان الأوروبية بما فيها بريطانيا. وأبلغ ضياء الدين المدهون، الذي يرأس اللجنة التي شكلتها حماس لتنسيق حملة اعتقال كبار القادة الإسرائيليين الصحيفة، «أن جميع القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال هم نصب أعيننا، وصار إصدار مذكرات اعتقال بحقهم سياستنا». وقال المدهون إن اللجنة المكونة من متخصصين في القانون أنشأتها حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، وعمدت إلى جمع 1500 قضية على مدى الأشهر الماضية وشجعت الضحايا على توجيه تهم ضد قادة إسرائيل في دول مثل بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا والنرويج». وأضاف المدهون أن اللجنة تهدف إلى وضع ضحايا الجرائم في اتصال مع المحامين والمؤسسات القانونية في أوروبا، لحماية شعب فلسطين ومنع تكرار وقوع هذه المذابح. وشدد على «أن حركة حماس لم تشارك على نحو مباشر في رفع قضايا قانونية أو التعاقد مع المحامين، لكنها سهلت هذه الإجراءات، وزودت مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بالوثائق والمعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون بمن فيهم ليفني». وأردف المدهون أن حركة حماس اختارت دولا مثل بريطانيا؛ لأن نظامها القضائي يسمح بمحاكمة مواطني الدول الأجنبية بتهم ارتكاب جرائم حرب على أراضيهم، كما انتقد إعلان الحكومة البريطانية بأنها تسعى لتغيير قوانينها لمنع مثل هذه الإجراءات. وذكرت الصحيفة أن حملة حماس تستفيد من جانب من جوانب القانون في انجلترا وويلز يسمح لأي شخص التقدم بطلب للحصول على مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب من دون الحاجة إلى وجود محامي الإدعاء. وأضافت أن هذا الاعتراف جاء وسط استمرار تداعيات الدبلوماسية البريطانية بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق تسيبي ليفني التي شغلت منصب وزيرة خارجية إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته على قطاع غزة في شتاء العام الماضي، وسحبت المذكرة بعد أن اتضحت أن ليفني، التي أصبحت الآن زعيمة للمعارضة، لم تكن موجودة في بريطانيا. ولقي نحو ألف و400 فلسطيني معظمهم من المدنيين حتفهم في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشارت ال «تايمز» إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أن الحكومة في لندن تسعى على نحو عاجل لإيجاد طرق لتغيير النظام القضائي في المملكة المتحدة لتجنب بروز مثل هذه المواقف مرة أخرى.
