عقود التأمينات تمت صياغتها بشكل دقيق جدا ومن قبل ذوي الاختصاص، لذا يتساءل البعض بشأن مدى إلزامية شركات التأمين بتعويض المتضررين من سيول جدة، خاصة فيما يتعلق بمركباتهم، وهنا يكون الفيصل للعقود الموقعة بين الطرفين وما إذا كان الضرر الناتج عن السيول يشمله التأمين من عدمه، فإن كان النص يشير صراحة إلى تغطية التأمين لأضرار السيول والأمطار أصبحت الشركة ملزمة بالتعويض، وأما إذا كان هنالك نص صريح على عدم تغطية التأمين للأضرار الناتجة عن السيول والأمطار فهنا لا إلزام على شركة التأمين، ولكن السؤال المثير للجدل إذا لم يتم النص صراحة على الأضرار الناتجة من الأمطار والسيول وتم الاكتفاء بجملة الكوارث الطبيعية وما شابه ذلك فهل تعتبر الأمطار والسيول من الكوارث الطبيعية أم لا؟ وماذا لو ثبت من قبل اللجنة أن الضرر ناتج عن إهمال وتقصير بعض الجهات أي أن الضرر لا علاقة له بالأمطار والسيول وإنما من إهمال وتقصير في العمل من قبل بعض الجهات، بمعنى أن تلك الجهات لو أحسنت وأخلصت في أداء عملها لما تسببت تلك الأضرار، فهل في هذه الحالة تعتبر الأمطار والسيول من الكوارث الطبيعية التي تعفي شركات التأمين؟ حقيقة أنه إذا ثبت وجود تقصير وإهمال من قبل بعض الجهات أدى إلى حدوث تلك الأضرار التي كان يمكن تلافيها فيما لو تم إنجاز المشاريع والأعمال بالشكل الصحيح فهنا لا ينطبق على السيول والأمطار مصطلح الكوارث الطبيعية؛ لأنها دائما أمطار خير وبركة، وإنما الفساد في حالة ثبوته هو الكوارث الطبيعية. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]