تنهال الأزمات السياسية على باكستان، فضلا عن الأزمات الأمنية التي تحيق بالبلاد، إذا أفادت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية أمس أن الرئيس الباكستاني آصف زرداري يواجه فضيحة فساد مدمرة تهدد بصرف تركيز بلاده عن معركتها ضد حركة طالبان باكستان. وقالت الصحيفة «إن الرئيس زرداري وعددا من أعضاء حكومته سيتعرضون لسلسلة من مزاعم جنائية عند انتهاء مدة العفو التي تحمي السياسيين البارزين في باكستان اليوم، إذ من المتوقع أن يجري إحياء المئات من الدعاوى القضائية مع استمرار حكومة زرداري في مواجهة التمرد العنيد لحركة طالبان الباكستانية». وأضافت الصحيفة أنه جرى الكشف عن لائحة بأسماء أكثر من 800 شخصية باكستانية مشمولة بالعفو، وتضم وزراء بارزين وسفراء وسياسيين اتُهموا بارتكاب جرائم تتراوح بين القتل والاختلاس، وقررت المحكمة العليا في إسلام أباد أن العفو الذي يعود إلى عام 2007 الذي يشمل هؤلاء، سينتهي يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأشارت الديلي تليجراف إلى أن الرئيس زرداري نفسه هو ضمن القائمة، لكنه محمي من الملاحقة القانونية بسبب حصانته الرئاسية، غير أن محامين باكستانيين يعتقدون أن بامكانهم إثبات أنه غير مؤهل للحكم وإحياء الدعاوى القضائية ضد حلفائه، ومن بينهم وزير الداخلية رحمان مالك وسفيرا باكستان في لندن وواشنطن. وقالت إن العفو صدر في إطار مرسوم رئاسي من قبل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عام 2007، ضمن خطة تقاسم السلطة مع زوجة زرداري رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو.