أطلقت مشكلة تخلف دبي عن سداد ديونها «صفارات الإنذار» من جديد من إشعال الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة الائتمان، إذ تراجع المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر أمس، وتخلوا عن أسهم البنوك وشركات الإنشاءات الآسيوية. وخيمت على أسواق الأسهم في طوكيو وهونج كونج مخاوف بشأن تعرض البنوك لديون شركات دبي التي تبني جزرا على شكل نخيل وتصمم مدنا من باكستان إلى أفريقيا. وأعلنت الإمارة التي ازدهرت كمركز سياحي بطموح عالمي يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات كخطوة أولى لإعادة هيكلة الشركتين. وبلغت مديونية دبي العالمية المجموعة التي قادت نمو الإمارة 59 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار. ونخيل هي الشركة التي أقامت ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل قبالة دبي. وهزت هذه الأنباء الأسواق التي ما زالت تحاول التعافي من انهيار سوق الإسكان الأمريكية وامتداد أثره الذي هدد بانهيار النظام المالي العالمي العام الماضي. وقال فرانسيس لون مدير عام فولبرايت سكيوريتيز: «صفارات الإنذار أطلقت من جديد». وهبطت أسهم البنوك مثل اتش. اس. بي. سي بأكثر من سبعة في المائة، وستاندارد تشارترد بنحو ستة في المائة. وقادت أسهم البنكين المدرجة في لندن انخفاضات أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر الخميس الماضي. وإذا رفض الدائنون اقتراح دبي بتأجيل سداد التزامات الديون المستحقة قريبا حتى مايو (أيار) 2010 قد تضطر حكومة دبي لبدء عمليات بيع فزعة بأسعار منخفضة للغاية لأصولها العقارية في الخارج. ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات، في حين تكافح الإمارة لخفض ديون متراكمة على الشركة قدرها 59 مليار دولار. وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية لرويترز: «نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات، وبخاصة عقاراتها في بريطانيا». من جهة ثانية، قال مسؤول تنفيذي بارز من بنك أبوظبي التجاري أمس: إن البنك معرض ما بين ثمانية وتسعة مليارات درهم (من 2.18 إلى 2.45 مليار دولار) لديون دبي ما سيدفع البنك لتجنيب المزيد من المخصصات. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: «يتعين علينا مواجهة الضغوط على ميزانيتنا العمومية وكشوف الأرباح والخسائر بسبب هذا التعرض لدبي العالمية وشركات تابعة لها بسبب تخلفها عن السداد. وأضاف «نعم سيتعين علينا تجنيب مخصصات أكبر». ومن ناحية أخرى، قال مسؤول تنفيذي من بنك الخليج الأول: إن البنك معرض بخمسة مليارات درهم على الأقل (1.36 مليار دولار) لديون دبي والشركات التابعة لها ومنها نخيل العقارية.