ربما ينقلب الحال في الأراضي الفلسطينية وتزول سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة بطلها المال وليس الكفاح المسلح كما بدأت القضية الفلسطينية مشوارها، وفي هذا الصدد، كشفت مصادر إسرائيلية أن عددا من رجال الأعمال العرب يواصلون القيام بشراء مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في منطقة الجليل داخل الأراضي المحتلة عام 1948م. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن ما كان يخشاه الجميع قد حصل أخيراً، فالأراضي الإسرائيلية بدأت تباع لمن يدفع أكثر، بهذه العبارات لخص حزب «كاديما» الإسرائيلي ردة فعله، بعد قيام عدد من رجال الأعمال العرب بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة الجليل. وأشارت الصحيفة إلى فشل المزارعين في المنطقة المذكورة في إيقاف صفقة البيع، حيث لم تفلح محاولاتهم الرامية إلى جمع مبالغ مالية، لشراء الأراضي من مالكيها الأصليين. وفور الإعلان عن صفقة شراء الأراضي، بدأت الجهات المسؤولة في إسرائيل بنفي مسؤوليتها عن هذه العملية، فدائرة إدارة الأراضي الإسرائيلية أعلنت بأن إيقاف عملية البيع لا يندرج ضمن صلاحياتها، باعتبار أن ملكية الأراضي هي ملكية خاصة، يحق لأصحابها التصرف بها كيفما شاءوا. وكذلك فعل وزير الزراعة الإسرائيلي، شالوم سمحون، الذي صرح بأنه لا يستطيع أن يوقف عملية البيع؛ لأن ذلك لا يندرج ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتقه. حزب «ميرتس» اليساري هاجم سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، والقاضية بخصخصة الأراضي، واعتبر الحزب هذه السياسة أنها غير سليمة، وأنها تفتح الباب أمام مصراعيه لبيع الأراضي الإسرائيلية على حد تعبيره. أما رد الحكومة الإسرائيلية على الحادثة فقد جاء على لسان بنيامين نتنياهو، الذي قال إن 93 بالمائة من أراضي إسرائيل تملكها الدولة الإسرائيلية، وهذا يشجع البيروقراطية، وقد حان وقت الانتهاء من البيروقراطية؛ لأن ذلك بات لمصلحة جميع الإسرائيليين». هذا ولم تفصح الصحيفة أو وزارة الزراعة، عن جنسيات أو أسماء رجال الأعمال العرب الذين اشتروا هذه الأراضي في الجليل، إلا أنها وصفتهم بأنهم من الأثرياء، وينتمون إلى جنسيات مختلفة.