أحسب .. بل وأكاد أجزم أن قادم الأيام ستكشف عن ارتفاع عدد الشهادات المزورة في مختلف المجالات، إما لنيل درجة وظيفية، أو ابتغاء وجاهة اجتماعية!! فلقد تمكنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من اكتشاف أكثر من 1075 شهادة صحية مزورة، إضافة إلى رفض 1700 شهادة صحية نسبة احتمال تزويرها عالية جداً، كما وضعت الهيئة 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة. وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريح ضمن الخبر الذي نشرته الرياض في عدد يوم الأحد 20/11/1430ه: إن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع على قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء)). ولعلنا نذكر جميعاً ما سبق أن نشرته عكاظ بتاريخ 14/6/1430ه عن عدد الشهادات المزورة ومقارنته بخبر الرياض مما يؤكد ما ذكرت من أن قادم الأيام ستكشف عن المزيد من الشهادات المزورة، إذ كان العدد في خبر عكاظ في منتصف الشهر السادس من هذا العام في حدود 920 شهادة مزورة بالإضافة إلى 1600 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً، في الوقت نفسه ارتفع العدد الآن إلى 1075 شهادة مزورة فعلاً و 1700 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً .. كما كان عدد الذين وضعوا في قائمة الممنوعين من ممارسة العمل في المجال الصحي في الخبر المنشور في عكاظ في الشهر السادس 13 ألف وأصبح الآن 15202 وهو رقم عال. لقد سبق أن قلت في ما كتبت عن هذه الشهادات المزورة إنها فاجعة وإني وإن كنت لا أهون من شأن الآداب والتاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية التي بات عدد أصحاب الشهادات المزورة في مجالاتها يغطي عين الشمس فإني أرى أن الشهادات المزورة في مجال الخدمات الصحية وممارسة أصحابها العمل في المستشفيات العامة والخاصة أو العيادات المتخصصة وغير المتخصصة له خطورة وضرر. فالفلسفة والآداب والتاريخ والعلوم الاجتماعية لا تتعلق بحياة الناس، في الوقت الذي فيه تشكل وفرة عدد حاملي الشهادات المزورة في مجال الطب وممارستهم له خطورة على أرواح الناس، ومعاناة لا حد لها في سبيل توفير الرسوم المطلوبة في المستشفيات والعيادات الخاصة. وإذا صح – كما قال الدكتور سامي العبد الوهاب مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية كما جاء في عدد عكاظ المشار إليه بعاليه – إن اكتشاف الشهادات الصحية المزورة يمر بثلاث مراحل: الأولى تشتمل على فحص المؤهلات والخبرات، والثانية يتم إرسال الشهادات المشكوك في صحتها لشركة عالمية متخصصة تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، والثالثة استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دورياً لإعادة دارستها من قبل إدارة الوثائق للتأكد من صحة المؤهلات فيها والتأكد من عدم مرور أي من الشهادات المزورة على الموظفين وهذا قد يحدث وفي حالات نادرة)). إذا صح أن اكتشاف الشهادات الصحية يمر بهذه المراحل فكيف بلغ عدد الذين مارسوا المهنة هذه الأعداد الكبيرة؟ إنها فاجعة أن تتعرض حياة الناس لمخاطر ممارسي الطب بشهادات مزورة، وليس هذا فحسب بل هناك المشكلات المالية التي يضطر إليها المريض لتوفير رسوم الكشف وما يتبعه في المستشفيات والعيادات الخاصة .. وكفى. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة