أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قيام الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة تصعيدية واضحة وخطيرة، تعكس السياسة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية إزاء جهود تحقيق السلام في المنطقة. وشدد موسى على أن هذه القرار الإسرائيلي هو أكبر دليل على صحة الموقف العربي والفلسطيني برفض المفاوضات في ظل الاستيطان، واستثناء القدس وضرورة التمسك به وضمان ثباته. وأضاف أن الدعوة إلى استئناف المفاوضات ما يقولون «دون شروط مسبقة» وبما يسمح لإسرائيل باستمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية أثناء المفاوضات هي «وصفة للفشل»، وفي ظل هذه السياسات سيكون من المستحيل الحديث بجدية عن رغبة البعض في عقد مؤتمر دولي أو أي اقتراحات لا تشمل وقف الاستيطان كمتطلب رئيسي يواكب أي تحرك جدي. وأكد موسى ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء عمليات الاستيطان غير المشروعة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، والتي سيترتب عليها تداعيات خطيرة على جهود السلام ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهة ثانية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن القرار الإسرائيلي ببناء 900 وحدة استيطانية في مستعمرة جيلو في القدس، هو قرار استفزازي ولا يستحق سوى الإدانة. وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية المصرية قوله إنه من المؤسف أن تتصرف إسرائيل بهذا الشكل في خضم الاهتمام والمساعي الدولية المكثفة لكيفية الخروج من المأزق الحالي الذي تصر إسرائيل على وضع نفسها والجميع فيه، من خلال التعنت في رفض تجميد الاستيطان فوق كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967. وأضاف المتحدث أن مثل هذا القرار الإسرائيلي يعبر عن قصر نظر بالغ، مشددا على أنه لا يوجد أي طرف دولي يعتبر هذا النشاط الاستيطاني مشروعا أو قانونيا، وأنه إن كان يهدف إلى تغيير الواقع في القدس إلا أن مثل ذلك التغيير سيظل غير شرعي وغير قانوني ولن يعترف به أي طرف، داعيا الحكومة الإسرائيلية لتدبر عواقب قراراتها على فرص تحقيق السلام.
