ارتفع عدد القرى التي أخلي سكانها على الشريط الحدودي نتيجة المواجهات الدائرة ضد عصابات المتسللين المعتدين على أراضي المملكة إلى نحو 400 قرية. وفيما رشحت مصادر أن يرتفع عدد القرى المخلاة إلى 450 قرية في محافظتي الحرث وأحد المسارحة، بررت المصادر نفسها ذلك بأنه إجراءات احترازية أمنية عسكرية حفاظا على أرواح السكان من الطلعات الجوية والعمليات العسكرية التي تدار بمحاذاة تلك القرى نظرا لكون المنازل تقع أسفل الجبال ويمكن للمتسللين كشفها بسهولة كونهم يسكنون أعلى الجبال. وأبدى أهالي قرى الراحة، أم الدرق، أم الدبا، المكندرات، القوامة، والصوان الذين أخلوا منازلهم في قراهم، استعدادهم لتنفيذ أي توجيه يبلغون به، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم وما يملكون من مال وبنين فداء للوطن، وأنهم سيضحون بكل غال ونفيس من أجل تراب الوطن وضمان سلامة حدودنا الغالية وجنوده المرابطين على ثغور البلاد. وقال كل من عبده قحم وعبد الله علواني ومحمد المجرشي إن الحكومة لم تخرج مواطنا من منزله إلا بعد أن أمنت له منازل وشققا متكاملة ومراكز إيواء كاملة، وعلى رأسها الحماية الأمنية والخدمات الصحية. ويؤكد أبو طالب مجرشي حماسه وأفراد أسرته وقريته للدفاع عن الوطن الغالي، لكن رجال الأمن البواسل قدموا أنفسهم لحماية الوطن والمواطنين ونذروا أنفسهم لراحة الناس، وأن جميع السكان يدعون لهم بالنصر على المعتدين الآثمين. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر عسكرية مطلعة أن عمليات الإخلاء للقرى تتم بصورة منظمة وفق آليات أمنية مشددة ومعدة سابقا، تفاديا لوقوع حوادث للمواطنين جراء العمليات العسكرية التي ينفذها رجال قواتنا المسلحة. ورشحت المصادر أن يرتفع عدد القرى التي سيتم إخلاؤها، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مضيفا أن مخيمات الإيواء جاهزة بكل ما يضمن سلامة وراحة المواطنين من خدمات صحية وأمنية واجتماعية وترفيهية. وفي شأن متصل، فتح إسكان الملك عبد الله لوالديه الخيري في مركز ديحمة أبوابه للنازحين، إذ جرى توجيه البعض منهم للسكن خلال هذه المرحلة واستأجر شققا مفروشة للبقية حسب ما يتوفر للدفاع المدني من شقق شاغرة في المنطقة.
