في 14/10/1425ه، سلم موقع الكلية التقنية في بيشة الواقع على مثلث (بيشة رنية سبت العلاية) للمقاول المنفذ، ليبدأ في بناء المشروع الذي ينتظره 608 من طلاب بيشة والمحافظات المجاورة وهم يرنون إلى الالتحاق بأقسام وتخصصات جديدة متعذرة في المبنى الحالي ويوفرها لهم المبنى الجديد، فضلا عن آمال أعداد أخرى ستلتحق بالدراسة في الكلية بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول جراء المساحة الكبيرة للمبنى والتي تقدر ب 175554 مترا مربعا تقريبا. حدد التاريخ 14/5/1430ه موعدا لتسليم المشروع للجهة المشرفة (كلية التقنية في بيشة)، بعد إضافة ما يزيد على ضعف أيام مدة العقد، حيث كانت مدة تنفيذ العقد في بدايته 800 يوما، ثم توالت الإضافات حتى وصلت أيام التنفيذ إلى 1625 يوما. ومع ذلك انطوى التوقيت الجديد المحدد لانتهاء المشروع الذي تصل قيمته 49 مليونا، وبدأ العام الدراسي الجديد والمشروع لم يكتمل بعد. «عكاظ» وقفت على مبنى الكلية التقنية في بيشة وتقصت الأسباب التي أدت إلى كل هذا التأخير وخرجت بالتالي: الضرر الواقع جراء عدم جاهزية المبنى طال بالدرجة الأولى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم أمام الالتحاق بتخصصات لا يمكن تطبيقها في معامل مخصصة لذلك، لذا رغب عامر محمد الشهراني وسعد إبراهيم القرني (طالبان متخرجان حديثا من الثانوية العامة ويسكنان بيشة) في دراسة التقنية الكهربائية وتقنية المركبات والمحركات، لكن ذلك لم يتحقق لهما، كون المبنى الحالي للكلية لا يسمح بدراسة ما اختاراه من تخصص، فالمبنى القديم محدود المساحة ولا يستوعب معامل وورشا تكفي للتطبيق، يعبران عن حزنهما جراء ذلك «إنه لضرر كبير، ذلك الذي لحقنا بسبب تأخر الانتقال إلى المبنى الجديد، وسئمنا من التعليم النظري دونما ممارسة فعلية في معامل وورش مهيأة لذلك». أمام ذلك، تقصينا وراء الأسباب التي دفعت إلى تعثر مشروع الكلية، والتقينا المهندس المقاول (تحتفظ الصحيفة باسمه) ومدير طاقم الاستشاريين المهندس (نحتفظ باسمه هو الآخر) داخل مبنى الكلية وأوردا أسباب التأخير قائلين «عدم وجود الفسح في بداية المشروع عطل أعمالنا لمدة تصل إلى ستة أشهر تقريبا، إضافة إلى استحداث بعض الإنشاءات وإضافة تعديلات على المباني». ويسهبان «أمر آخر دفع بنا إلى التأخير هو زيادة جهد الكهرباء الذي على إثره جرى تعديل في جميع مخططات الكهرباء من التمديدات، واللوحات»، مؤكدين أن قلة المياه في بيشة كانت سببا آخر في التخلف عن التنفيذ في أيام كثيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضح المقاول أن أعمال السفلتة الداخلية للمساحة المحيطة بالمبنى هي الأمر الأبرز في تأخير المشروع وأدت إلى نشوب بعض الخلافات مع المؤسسة المنفذة لأعمال السفلتة على حد زعمه. حملنا مبررات المقاولين واتجهنا صوب رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة عسير عبد الله مرزوق فأكد أن المشروع انقضى منه جزء كبير «إلا أن عدم توافر مادة الأسفلت في منطقة عسير قاطبة حال دون تنفيذ أعمال السفلتة داخل مبنى الكلية، أما بقية الأعمال فهي مكتملة تقريبا بخلاف بعض النواقص البسيطة في بعض الأعمال». وحول فرض غرامات على المقاول قال «إن الإجراءات المتخذة حيال ذلك ستكون وفق القوانين والضوابط المحددة في الأنظمة» موضحا أن المبنى الجديد «سيوفر طاقة استيعابية مضاعفة للطلاب، فضلا عن الخدمات الحديثة كأنظمة الحريق، أنظمة الاتصال، الأنظمة الصوتية، والبنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي».