تشارك أربع وزارات معنية بقطاع المال والأعمال في المملكة في «الملتقى السعودي الشرق أفريقي» في أديس أبابا الذي يعقد يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، بهدف إرساء الأسس لتعزيز الروابط الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وخمس دول شرق أفريقية. يضم الوفد السعودي المشارك في الملتقى وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، إضافة إلى رؤساء وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية من مختلف مناطق المملكة. وتسعى المملكة من الملتقى إلى توسيع دائرة استثمارات احتياطياتها المالية وثروات أفرادها ومؤسساتها المالية، ضمن برامج لإيجاد فرص الاستثمار المناسبة في الخارج. يأتي اختيار الدول الأفريقية الخمس وهي أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وجيبوتي وأوغنده، عطفا على ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلا عن ما تتمتع به من مؤهلات استثمارية جاذبة. ويعد هذا الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول شرق أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام والبيئة الملائمة لشتى مناحي الاستثمار، لخصوبة أراضيها وكثرة الأمطار والأنهار بها. كما يضاف للقيمة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه الدول موقعها على منافذ بحرية وبرية عدة، ما يؤهلها لتكوين شبكة توزيع واسعة. ويتوقع أن يصاحب الملتقى معرض كبير تشارك فيه أكثر من 50 من كبريات الشركات السعودية العاملة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات، تنظم ورش عمل تستهدف التعريف بمنتجاتها. وبحسب جدول الأعمال المبدئي للملتقى من المقرر أن يناقش المشاركون فرص الاستثمار في البنى الأساسية، وصيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والزراعة والصناعات الزراعية، والمحاصيل الموجهة للتصدير، والمشاريع الصناعية، والسياحة والعقار ومراكز التسوق، وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة.