ذكر مصدر في وزارة الصحة أن الوزارة رفعت دعوى ضد شركات التبغ في شهر صفر من سنة 1428ه، تطالب بتعويضات تصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ بكافة أنواعه من الأمراض ذات الصلة بالتبغ، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال السنوات الماضية، وأصدرت الوزارة قرارات بغية الحد من التدخين منها عدم التعاقد وظيفيا مع المدخنين، وإعطاء أولوية للتعاقد مع غير المدخنين، فيما وضع المنع المطلق شعارا أمام مشاركة وكلاء شركات التبغ القائمين باستيراده وترويجه سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر، في دخول منافسات الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة كما منع تسجيل شركات أدوية ومنتجاتها، إذا كانت إحدى شركات التبغ أو أحد الوكلاء يملكها أو شريكا في ملكيتها أو وكيلا لها والتفريق في تكلفة الضمان الصحي بين المدخنين وغير المدخنين. من جهته، أوضح مدير عيادة مكافحة التدخين في الطائف عبد العزيز العصيمي أن أعداد العيادات ليس كافيا، حيث لا يوجد في الطائف إلا عيادة واحدة فقط لمكافحة التدخين، مشيرا إلى أن هناك توجهات لافتتاح عيادة أخرى في الحوية، أما عن طرق العلاج، فقال العصيمي يتم عبر جهاز ذبذبات بالإبر الصينية إلى جانب العلاج السلوكي، وكذلك الأدوية الموجودة في الصيدليات الأهلية.