فضح تقرير إسرائيلي سياسات الاحتلال في القدسالمحتلة، وسمى الأشياء بمسمياتها دون مواربة، إذ يقر أن هدف إسرائيل في شرقي القدس ضمان أغلبية يهودية بالوسائل كافة لمنع تقسيمها في المستقبل، ويقر أن سياسة الهدم والمصادرة هي الوسيلة لذلك، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الفلسطينيين سيشكلون أغلبية في القدس خلال 20 عاما. ويقول تقرير وزعه مركز (ماكرو للاقتصاد السياسي) وصندوق (فريدريخ أبرت) على أعضاء الكنيست في الأيام الأخيرة «إنه رغم النشاطات الإسرائيلية -طوال السنين الماضية- التي تهدف إلى منع ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في المدينة، فإن التكاثر الطبيعي هو الذي سيرجح الكفة في نهاية المطاف». ويحذر التقرير «إذا لم يحصل تغيير، ستتحول القدس إلى مدينة ثنائية القومية». ويضيف: أنه رغم سياسة مصادرة الأراضي منذ عام 1967، فإن عدد السكان العرب في القدس في ازدياد، وقد يصبحون أغلبية بعد 20 عاما. ويوضح التقرير أنه فحص سياسة التنظيم والبناء لحكومات إسرائيل منذ عام 1967 في شرقي المدينة، الهادفة إلى ضمان أغلبية يهودية متينة في المدينة لمنع تقسيمها. ويشير إلى أن الوسيلة المركزية التي كانت متاحة للسلطات الحكومية، هي مصادرة الأراضي التي كانت على الأغلب أراضي ذات ملكية خاصة. ويتابع: لكن رغم المحاولات الحثيثة من قبل إسرائيل طوال السنوات لخلق تواصل سكاني يهودي في المدينة، ثمة شك في أن الهدف تحقق. ويتبين من التقرير أنه منذ عام 1967، (احتلال القدسالشرقية)، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 24 ألف دونم تشكل حوالي 35 في المائة من مساحتها. ويقول إن معظم الأراضي صودرت من أصحابها الفلسطينيين من أجل بناء وحدات سكنية للسكان اليهود، من (نفيه يعكوف) في الشمال حتى (غيلو) وجبل أبو غنيم في الجنوب. وينوه التقرير: إن مقارنة الأرقام مع تلك التي سجلت لدى الفلسطينيين تبين صورة غير متكافئة بشكل لا يقبل اللبس: فمقابل 50 ألف وحدة سكنية بنيت للسكان اليهود، منحت الحكومة مساعدات لأقل من 600 وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين، والأخيرة بينها بنيت قبل نحو 30 عاما.
