الاستهلاك العام

بعض الحقيقة

في السنوات الأخيرة كان التوسع في إقامة المؤسسات والهيئات وأجهزة العموم الحكومية كبيرا وذلك لمواجهة المتطلبات المتزايدة من الخدمات الحكومية.
مثل هذا التوسع ظل يسير في خطين متوازيين الأول بناء وتشييد المرافق العامة، والثاني زيادة «مسيرات» الخدمة المدنية وما يترتب على ذلك كله من ارتفاع مطرد في فاتورة الخدمات العامة.
الكل يذكر بأن الميزانية وعلى مدى ثلاثة عقود كانت بالكاد تكفي لتشغيل الخدمات العامة دون توسع يذكر في البنية التحتية أو برامج الاستثمار الحكومي وذلك لعدم وجود «ميكانيزم» مناسب لعلاقة طردية بين الدخل الحكومي وبرامج الإنفاق العام.
التوسع الحالي يتم بصورة كبيرة تحت غطاء من ارتفاع أسعار النفط والبعض تحتاجه البلاد بصورة ملحة كالجامعات والمستشفيات ومرافق القضاء وغيرها.
لكن ذلك سوف يرفع من فاتورة الخدمة العامة مع ثبات عنصرين أساسين: الأول الموارد غير النفطية والثاني نسبة الأداء الوظيفي، وهو ما يجعل مثل هذا التوسع هشا وفي مهب الريح أمام أي متغيرات في السوق النفطية مستقبلا.
ولو قمنا بتحييد العنصر الأول باعتبار أن لذلك مبحثا اقتصاديا آخر، فإن التوسع في إقامة الخدمات العامة وزيادة قوائم الموظفين إذا لم يصاحبه أو يتقطاع معه توسع نوعي مماثل في مجال الإدارة العامة أو استثمار الموارد البشرية المتاحة وإعادة انتشارها وتقنين أدائها.
والاكتفاء برفع كمية ساعات العمل مع ثبات الأمور على ما هي عليه سوف يراكم المشكلة ويرفع من نسبة الهدر العام في الخدمة المدنية وبما يستهلك نسبة لايستهان بها من الموارد النفطية الجديدة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة