يخضع ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي للمطاردة القانونية، إذ أعد محامون ومنظمات حقوق إنسان في عدد من الدول الأوروبية، خصوصا في بريطانيا، أخيرا، قوائم (مطلوبين) من الضباط الإسرائيليين بهدف ملاحقتهم قضائيا واستصدار أوامر اعتقال بحقهم بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى هذه الدول. ويأتي هذا النشاط على ضوء توفر إمكانية لدى المحاكم في هذه الدول الأوروبية في محاكمة مشتبهين بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب؛ وفقا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون. وذكرت صحيفة (هآرتس) أمس، أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على غزة إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل قطاع غزة التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب. وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب فما فوق.