كشف ل «عكاظ» أمين عام مجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع أن المجلس يدرس ثلاثة مشاريع مهمة «الربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية الذي سيبدأ تطبيقة التجريبي في الرياض قريبا، دارسة مشروع التكاليف الصحية لتحديد الميزانيات المطلوبة للخدمات الصحية المختلفة وتم التعاقد مع مكتب استشاري لجمع المعلومات والتدقيق والبيانات لمعرفة كافة التفاصيل المطلوبة، وإعداد الخطة التفصيلية للخطة الاستراتيجية الصحية وسيتم تشكيل فرق العمل قريبا». وأكد المزروع أن الخطة الاستراتيجية الصحية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا وضعها 10 من أساتذة الجامعات بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط ودرست في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وسيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية. من جهة أخرى، أقر المقام السامي توصية اللجنة المكونة من وزارات الداخلية، التعليم العالي، المالية، والصحة، وهيئتي التخصصات الصحية والرقابة والتحقيق، القاضية بربط منح الإقامة للممارس الصحي وتجديدها مع الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وبحسب الأمين العام للهيئة الدكتور حسين بن محمد الفريحي، فقد أكدت التوجيهات على تفعيل دور وزارة الصحة في تحديث آلية متابعة المنشآت الصحية للتأكد من حصول الممارس الصحي على قرار التصنيف وبطاقة التسجيل المهني من هيئة التخصصات الصحية للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.