أوصت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، الصحة، المالية، والتعليم العالي، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بتشديد الإجراءات على ممارسي العمل الصحي في المملكة، خصوصا بعد ضبط تزوير في شهادات 6674 طبيبا وصيدليا. وتضمنت التوصيات، عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن تجدد الإقامة أو نقل الكفالة إلا بعد الحصول على بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة. وركزت التوصيات على إبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية التي يشتبه ببيعها للشهادات المزورة للتعليم الطبي والتطوير المستمر لتطبيق النظام بحقهم، مؤكدة على أهمية استمرار هيئة التخصصات الطبية بالتعاقد مع شركة أو مكاتب عالميه متخصصة لسرعة التحقق من صحة الشهادات والخبرات. وطالبت التوصيات بتطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد. وأوقفت توصيات اللجنة المتورطين بالشهادات المزورة من العمل الصحي مع أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة والممارس الصحي بعدم العمل لحين البت في قضيته وتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، حاثة جهات الضبط والتحقيق والقضاء بسرعة إنهاء هذه القضايا.