من المسؤول عن تلك الجرائم الأخلاقية... من المسؤول عن انتهاك حقوق الأجيال القادمة بترسية عقود تنفيذ مشاريع للأقل جدارة مقابل حفنة ريالات دفعت مقابل شراء الذمم؟؟ من المسؤول عن تخفيض مستوى النزاهة في المجتمع وإحباط الشرفاء! يشير تقرير إنجازات هيئة الرقابة والتحقيق عن 625 قضية رشوة في العام الماضي!!! كيف وصلنا إلى هذا الرقم؟ ولماذا لم يردع نظام المشتريات الحكومية الفاسدين؟ وأين نظام مكافحة الرشوة عن مساءلتهم! هل بات القطاع العام مرتعا خصبا للفساد الإداري واستغلال النفوذ!!! للأسف هذا ما يشير إليه وجود 625 حالة رشوة! إن من أولى واجبات هيئة الرقابة والتحقيق هو دعم النزاهة والشفافية في المجتمع عموما وفي القطاع العام خصوصا من خلال نشر تفاصيل القضايا والتشهير بأسماء هؤلاء الفاسدين وإعلان العقوبات المنسوبة إليهم حتى يكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالنفوذ والسلطة والانخراط في جرائم الفساد الإداري في القطاع العام! أكاد أجزم بعدم وجود خلل في أنظمة القطاع العام، بل في تنفيذ الأنظمة وتمييعها، تارة بالتحايل عليها، وأخرى بتنفيذ الحد الأدنى منها لصرامة موادها، فنظام مكافحة الرشوة على سبيل المثال يعاقب - في افتتاحية مواده - المرتشي بعقوبة تصل إلى مليون ريال أو السجن عشر سنوات أو كلاهما، وهنا أتساءل. هل سيتجرأ الفاسدون للرشوة لو علموا أن تلك الأحكام ستطبق بحقهم؟ أحد أمرين إما أن المرتشين لا يعلمون بوجود مواد صارمة لمكافحتهم وأشك في ذلك لأن الفاسد يحرص على معرفة العقوبات من خلال سؤال أهل البصيرة في الرشوة حتى لا يكون كبش فداء لتلك الأنظمة، أو أن هناك طرقا قانونية يتملصون من خلالها على الأحكام كما حدث في قضية بلدية الطائف عندما استأنفت جلسات الحكم لأكثر من أربع عشرة جلسة وفي كل مرة مبررات جديدة حتى وصل عمر القضية إلى ثلاث سنوات، والعجيب أن بعض المتورطين يرون أن الأحكام الصادرة بحقهم جائرة! يا إلهي لم أر أوقح من هكذا ردود! إننا اليوم مسؤولون عن مستقبل الوطن والأجيال القادمة وعن الفاسدين الذين ارتضوا أكل الحرام ليس خوفا عليهم من أكل الحرام، ولكن لسلامة المجتمع حتى لا ينزلق إلى مستنقع الفساد عندما لا يجدون في النزاهة إلا الفقر وشماتة الفاسدين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة
