أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الخامس والعشرين من يناير( كانون ثاني) المقبل، أي في موعدها الدستوري، واتهم حركة حماس بالتهرب من المصالحة الفلسطينية. وقال عباس في كلمة له في وقت متأخر ليل السبت خلال اجتماع للمجلس «سنعلن بشكل جدي، جدي جدا، وضعوا تحت جدا خطا، انتخابات في 25-1-2010، يجب أن تجرى الانتخابات». وأضاف يجب أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيله بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي ينص عليه القانون لإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات. واتهم عباس حركة حماس باختلاق مبررات للتهرب من المصالحة الفلسطينية، وقال نحن نريد المصالحة وليس بأي ثمن طبعا، ولكن نريد المصالحة وحماس لا تريد، لا أحد يستطيع أن يلومنا. وكشف الرئيس الفلسطيني أنه تم إبلاغ القاهرة بعد أن عرضت ورقتها للمصالحة برفض أي اتفاق من شأنه أن يعيد الحصار، أو يتناقض مع القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حين جرت الموافقة على مبدأ تأجيل الانتخابات ستة أشهر. من جهة ثانية، انتقدت مصر أمس بعنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لامتناعها عن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الموعد المحدد واتهمتها بعدم «سلامة النية» وبتنفيذ «أجندات خاصة». ونقل تقرير صحفي عن مصدر مصري مسؤول أن «مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف والتهرب من المصالحة». وتساءل المصدر: «هل من العدل أن تضحي حماس بمصالحة تاريخية من أجل تقرير تعلم نتائجه؟». وأكد المصدر أن «مصر طلبت من فتح وحماس التوقيع على وثيقة المصالحة وإعادتها موقعة يوم 15/10/2009، وطلبت منهما عدم إدخال أية تعديلات عليها أخذا في الاعتبار أن كل ما جاء بالوثيقة سبق الاتفاق عليه». وقال إن فتح التزمت بالموعد رغم أن لديها بعض التحفظات، أما حماس فطلبت مهلة للدراسة والتشاور، ما أدى إلى مزيد من تعقيد الأوضاع، ولذلك لم تجد مصر بدا من تأجيل التوقيع. وختم المصدر المصري المسؤول قائلا: يجب على الإخوة في حماس أن يعلموا أن مصر دولة حجمها وثقلها كبير ويتعين عليهم أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، فنحن لسنا منظمة أو حركة أو فصيلا أو تنظيما.