أكد مصدر مصري موثوق ل «الحياة» أن بلاده «متمسكة بالموعد الذي حددته» لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنها أوضحت لوفد حركة «حماس» الذي زار القاهرة أول من أمس صعوبة إرجاء التوقيع على الاتفاق. وأوضح أن «هناك ترتيبات أعدت ودعوات تم تجهيزها وتم الاتفاق على حضور جميع وزراء الخارجية العرب باعتبار المصالحة إنجازاً مهماً جداً ونجاحاً للجهود المصرية المدعومة عربياً». لكنه أعرب عن تفهمه لطلب «حماس»، مؤكداً أنه «سيؤخذ في الاعتبار... لقد استمعنا لهم ومصر حريصة على أن لا تضيع جهودها هباء وأن لا تحدث مجابهة بين الجانبين». وأشار إلى أن «حماس طلبت التأجيل لمدة شهر، ونحن طرحنا موقفنا لهم وقلنا إننا متمسكون بالتوقيت الذي تم التوافق عليه مسبقاً معهم ومع الجميع ولا نريد عند كل أزمة أن يحدث تأجيل»، مرجحاً أن تسلم الحركة قريباً القاهرة رداً نهائياً. ولم يستبعد إرجاء موعد التوقيع، «لكن إلى أقرب وقت مناسب حرصاً على تهدئة النفوس وعلى إنجاح المصالحة». وأضاف: «نحن لا نريد فقط التوقيع، بل نحن حريصون على إنجاح المصالحة وأن تنفذ على أرض الواقع». وفي رام الله، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في حركة «فتح» أن القيادة المصرية أبلغت الحركة بأنها ستعرض صيغة اتفاق مصالحة لتوقيعه الخميس المقبل. وقال المسؤول إن القاهرة «أبلغتنا بأنها سترسل إلى الفصائل كلها صيغة اتفاق مصالحة وموعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، لتوقيعها في الخامس عشر من الشهر الجاري من قبل فتح وحماس، على أن توقعها بقية الفصائل قبل العشرين من الشهر نفسه». وأوضح أن «الاقتراح يقضي بأن يرسل كل فصيل توقيعه على اتفاق المصالحة إلى مصر من دون اي احتفال، وبعدها يعلن الجانب المصري في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أن الفصائل توافقت على اتفاق المصالحة». وقال إن أحد بنود الاتفاق ينص على أن «يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بحسب القانون الأساس في 25 تشرين الأول يعلن من خلاله موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 حزيران (يونيو) المقبل»، على أن «يكون الاحتفال العلني بالاتفاق بعد عيد الأضحى المبارك» في أواخر الشهر المقبل. وأوضح أن «فتح» ستدرس هذه الصيغة بعد تسلمها وترسل ردها إلى القيادة المصرية.
