تشابكت السياسة مع المال في مسيرة القضية الفلسطينية، وبات التشهير أكثر الأساليب المستخدمة في العمل السياسي، وفي هذا الصدد أعلنت لجنة من المحامين المخولين من نجلي الرئيس محمود عباس، ياسر وطارق عباس، عزمها المباشرة بالإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل وسيلة إعلام وشخص تورط في «التشهير» و «التحريض» بموكليهما عن طريق ربط اسميهما بالشركة الوطنية للاتصالات. ونفى المحامون وجود أي علاقة بموكليهما بالشركة الوطنية للاتصالات. وأكد المحامي كريم شحادة، الذي تلا بيانا أوضح فيه، إن ما يتعرض له نجلا الرئيس ما هو إلا حملة ظالمة لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي، بل هو تحريض وقذف وذم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قديم جديد. وأوضح، إن هناك قضية منظورة في محكمة إسرائيلية منذ أكثر من عام، ولدى لجنة المحامين الوثائق الخاصة بها والتي تثبت بأن موكليهما لا علاقة لهما بالشركة الوطنية للاتصالات من حيث الملكية أو الإدارة من قريب أو من بعيد. وأعلن، إنه جرى تكليف طاقم من المحامين الذين باشروا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل شخص أو مؤسسة قامت بالتشهير والتحريض على السيدين ياسر وطارق عباس.