اعلنت لجنة محامي نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر وطارق الخميس انها قررت رفع دعاوى على أشخاص ومسؤولين ومؤسسات إعلامية بتهمة التشهير بهما. ويأتي هذا القرار بعدما ذكرت وسائل إعلام ان السلطة الفلسطينية قررت إرجاء مناقشة تقرير غولدستون حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بناء على اتفاق مع اسرائيل من أجل منح شركة الاتصالات الوطنية الفلسطينية التي يملكها نجلا عباس ترددات للعمل. وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله انها بدأت بالاجراءات القانونية لرفع الدعاوى "ضد كل من شهر وحرض على شخصي ياسر وطارق عباس". وأكدت ان "الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام المختلفة حول وجود ملكية لياسر وطارق عباس في الشركة كاذبة ولا مصداقية لها، فلا صلة او علاقة لهما بالشركة الوطنية الفلسطينية (موبايل) من قريب او من بعيد". وقال المحامي كريم شحادة:"سنقوم برفع دعاوى قضائية على جميع الاشخاص والمؤسسات المختلفة التي قامت بالتشهير ونشر الاكاذيب ضد موكلينا في وسائل الاعلام المختلفة". وقال المحامي احمد الصياد "سنلاحق أي شخص في أي مكان حول العالم سواء كان في الداخل او في الخارج، وسنقاضي الجميع لرد الاعتبار للسيدين ياسر وطارق عباس". وأكد ان "لجنة المحامين درست القضية بشكل جيد وارتأت إلى أسس قانونية لادانة جميع المسؤولين في التشهير". وأضاف ان "القضية المرفوعة على التلفزيون الاسرائيلي قطعت شوطا كبيرا، حيث وصلنا اعتذار من مديره العام موطى شكلار، ولكنا قررنا متابعة القضية لنحصل على قرار من المحكمة الاسرائيلية".