أفصح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الاتفاقية التي وقعت بين المملكة وسورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال تقلل العبء على المستثمرين وتعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ويحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وبين أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودمشق ينمو بشكل مطرد، إذ ارتفع من ألف ومائة وخمسة وسبعين مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين مليون ريال عام 2007م. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الثامنة عشرة التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.