الاتفاقية إطار قانوني يحدد العلاقات الضريبية

أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الاتفاقية التي وقعت بين الحكومتين السعودية والسورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، ويحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، مبينا أنها تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسورية ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 1175 مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من 4577 مليون ريال عام 2007م. وقال العساف إن الاتفاقية هي ال 18 التي توقعها السعودية مع الدول الأخرى.