أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن «المملكة لن تدخر وسعا في عمل كل ما من شأنه إثراء الحركة الثقافية في العالم العربي، وإيصال المعرفة لكل أطياف المجتمع في يسر وسهولة». وقال الملك عبد الله أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة في مؤتمر الناشرين العرب الأول في الرياض: «علينا جميعا أن لا نقف عند أي توصيات أو نتائج يتم التوصل إليها في هذا المؤتمر وغيره من الأنشطة الثقافية، وإنما متابعة تفعيل هذه التوصيات والنتائج وجعلها واقعا ملموسا في مجتمعاتنا، وكلي ثقة في صدق توجهاتكم وبعد نظركم، حقق الله أمانيكم جميعا وسدد على درب الخير خطاكم». البناء والرقي واستهل الملك عبد الله كلمته في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين تحت عنوان (مستقبل صناعة النشر في العالم العربي): «يسرني في بداية كلمتي هذه أن أرحب بكم في المملكة، في مؤتمر الناشرين العرب الأول... هذه التظاهرة الثقافية التي تشهد اهتماما عربيا وعالميا كبيرين، وكلي أمل في أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة صادقة نحو نشر منظم للكتاب العربي يثري ساحتنا الثقافية، ويلبي طموحات شعوبنا في الوصول إلى مستوى ثقافي متقدم يقودنا إلى البناء والرقي». وسائل حديثة وأضاف خادم الحرمين الشريفين قائلا: «غني عن القول الإشارة إلى ماضينا الإسلامي والعربي المشرق في العلوم والمعارف، وما قام به علماؤنا من نشر للثقافة بكافة أشكالها في أنحاء المعمورة، والأمل يحدونا في أن تستمر المسيرة ونكمل ما بدأه أسلافنا من اهتمام، مستفيدين مما نملكه من وسائل حديثة للنشر، وقبل ذلك كله فكر نير مضيء يحمله كتابنا وأدباؤنا». ومضى قائلا: «كلنا يدرك أهمية دور الناشر في العملية الثقافية، ومن خلال محاور هذا المؤتمر وأهدافه نتطلع بكل تفاؤل في أن الوصول عبر حوار هادف بناء إلى توصيات تدعم الحركة الثقافية في العالم العربي وتذلل ما يمكن أن يعترضها من عقبات». وافتتح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه أعمال المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرئيس الفخري لجمعية الناشرين السعوديين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان نائب وزير الثقافة والإعلام وعدد من المسؤولين. إحصاءات صحيحة الأمير تركي الفيصل في حفل افتتاح المؤتمر رأى أن «هناك ضبابية كثيفة تلف بموضوعنا اليوم، فما هي الإحصاءات الصحيحة عن عدد الكتب التي تنشر وتقرأ في العالم العربي؟، ما هي نسبة ما نشر وترجم في العالم العربي مقارنة في بقية أنحاء العالم؟. كل هذه الأرقام تتداول من دون أن يكون هناك معيار واحد لها». وذكر الأمير تركي الفيصل أنه «في تقرير لمؤسسة الفكر العربي العام 2007، أن لكل 12 ألف مواطن عربي كتاب واحد، في حين أن هناك كتابا واحدا لكل 500 مواطن بريطاني، وكتاب لكل 900 مواطن ألماني، وفي العالم العربي لا يتجاوز معدل القراءة 4 في المائة من معدل القراءة في إنجلترا، أي أن معدل القراءة يراوح مكانه منذ عشرات السنين، لا بد أن الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة». وأضاف «المؤكد أن حركة النشر في البلاد العربية توسع يوما بعد آخر، وكمية المنتج ترتفع سنويا، لكن هناك خللا كبيرا في الإحصاءات لعدم العناية بها، وعدم الحرص على دقتها، وهي مسألة تنطبق مع الأسف الشديد على كثير من أمور العالم العربي، حيث يكون الحكم غير دقيق لإهمال الإحصاء أو عدم العناية بدقته، أو لعدم اقتناع بعض الجهات المسؤولة بجدواه». الانتاج الفكري المطبوع وناشد الأمير تركي الفيصل المشاركين في المؤتمر التركيز على «إجراء إحصاء دقيق جدا للإنتاج الفكري العربي المطبوع ابتداء من عام 2010، وأن يكون هم اتحاد الناشرين العرب ومعه الاتحادات الإقليمية التوصل إلى إحصاءات دقيقة جدا لما نشر في عام 2009، وموازنة ذلك وفقا لبيانات رسمية من كل دولة مع عدد السكان ونسب التعليم في كل منها، فإن تم ذلك نستطيع أن نخرج بأرقام واقعية». وقال: «لعلي أطرح هنا مثالا واحدا يخص المملكة، فوفقا لسجلات مكتبة الملك فهد الوطنية وهي مقر الإيداع الرسمي أي الجهة التي يمكن من خلالها أن نعرف عدد ما نشر من كتب في المملكة، أنه في عام 1429 ه سجل 5226 عنوانا لدى أدلة التسجيل في المكتبة، أما عدد الكتب المودعة فكان 2662 كتابا. فالفرق بين المسجل والمودع هو 2564 عنوانا، وهو رقم كبير. وفي عام 1428 هجرية كان المسجل 5391 عنوانا والمودع 2979 عنوانا بما يعني أن الفرق بلغ 2412 عنوانا». ولاحظ أن «هناك عناوين تظهر ولا تحمل رقم إيداع نشرتها جهات رسمية، مما يعني أنها لم تسجل في مكتبة الملك فهد الوطنية، فمثل هذه العناوين لا تدخل في الإحصاءات». منارة للعلم رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان لفت في كلمته إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر الناشرين العرب الأول له دلالته الخاصة، حيث إن خادم الحرمين أعطى اهتماما خاصا لحركة النشر والتأليف وجعل من المملكة منارة للعلم، وما افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجائزة الملك عبد الله للترجمة إلا دليل واضح وجلي على ذلك». اعتراف الناشرين واعتبر الحمدان «أن مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي تحول من أمنية إلى واقع ملموس يلبي رغبة الناشرين في دراسة واقعهم واستشراف طموحاتهم تحت شعار «مستقبل صناعة النشر في العالم العربي» ليبني رؤى تنويرية متكاملة للكتاب العربي»، موضحا أن «مؤتمر الناشرين حاجة لتحليل واقع النشر العربي ودراسة حالة التنمية الثقافية في وطننا العربي التي كانت لها آثار سلبية على المجتمعات العربية». وقال: «نعم، نعترف نحن الناشرين العرب بأننا استقبلنا القرن العشرين بإصدارات مكثفة وأعمال النشر جليلة، لكن هذه الإصدارات ركزت على جانب وأهملت جوانب نحن في أمس الحاجة إليها»، مشيرا إلى أن الإصدارات التي أنتجت خلال الفترة السابقة لن تعالج مشاكلنا في العالم العربي، ولم تلامس الهدف المنشود منها فأصبحت أمتنا العربية مشلولة من الناحية الفكرية والثقافية». وخلص الحمدان للتأكيد «أن الأمم الحية تراجع نفسها من منطلق فكري لتنمية العقل وتحقيق الإصلاح الثقافي من خلال حركة نشر تنطلق منها لبناء مجتمع معرفي منفتح على الجميع». المظلة العربية رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد عبد اللطيف طلعت شدد في كلمته على أهمية أن يجتمع الناشرون العرب معا ليتدارسوا قضاياهم واهتماماتهم المشتركة، مشيرا إلى أن اتحاد الناشرين العرب هو المظلة العربية الجامعة التي تجمع كل اتحادات وجمعيات الناشرين العرب في الدول العربية وعددها الآن 13 اتحاد أو نقابة أو جمعية، كذلك دور النشر الذين يقترب عددهم الآن في الاتحاد من خمسمائة عضو. وركز على أهمية ضمان حرية انتقال الكتاب العربي من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى داخل العالم العربي، حيث إن الكتاب هو جسر التواصل بين الحاضر والماضي بما يحويه من دروس وعبر. الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الناشرين الدولي هيرمان سبروجت عرف في كلمته بالاتحاد الدولي للناشرين الذي يضم نحو 60 اتحادا وطنيا للناشرين من 50 دولة وتأسس في عام 1896م. وأشار سبروجت إلى أن النشر يعزز التعليم ويحافظ على التراث الثقافي ويعزز الهوية الوطنية، ويمكن من الحوار الدولي، فضلا عن أنه أداة أساسية في التعليم والكتب المدرسية. ويعتمد أيضا على السياسات الحكومية بما فيها حقوق النشر وتنفيذها.