وضع مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور ساعد الحارثي، تجربة المملكة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والإنسانية، أمام خبراء ومشاركين في منتدى دولي، يناقشون على مدى أيام صياغة رؤى واستراتجيات وخطط للتعاطي مع الأزمات. وركز الحارثي لدى مخاطبته الندوة الدولية لإدارة الكوارث في الرياض أمس بورقة عمل حول ( الاستجابة السريعة لمملكة الإنسانية في التعامل مع الكوارث والأزمات الإنسانية) ، على أن الواجب الديني يمثل المحرك الرئيس لمبادرات المملكة “إذ دأبت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز تقديم العون والمساعدة؛ لإغاثة الشعوب المنكوبة إيمانا منها بأنه واجب ديني يحث عليه الدين الإسلامي والهدي النبوي”. ومن هنا والحديث لمستشار النائب الثاني “ظلت المملكة تتلمس معاناة المنكوبين وآلام المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، فتهب لمساعدتهم ومد يدها بالدعم السخي والعطاء اللامحدود، انطلاقا من دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي”. وأرجع تميز تجربة المملكة إلى سرعة تفاعلها مع المتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم “واتخذت لذلك وسائل وأساليب متنوعة في نقل للمساعدات وآليات للوصول إلى المناطق المتضررة وبأسرع وقت ممكن”. واعتبر مستشار النائب الثاني اللجان والحملات الإغاثية المختلفة التي تأسست تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، “توثيقا للروابط مع الأشقاء في كل مكان” وأن المملكة “ليست لها دوافع أو أهداف خارج النشاط الإنساني الفعال الذي تميزت به دوليا باعتبارها سباقة وتقف على رأس قائمة الدول المانحة، ما أكسبها سمعة عالمية لشفافية ما تقدمه من دون شروط أو امتنان”. وعدد الحارثي منجزات اللجان والحملات الإغاثية الشعبية في فلسطين، العراق، ودول شرق آسيا المتضررة من الزلازل والمد البحري، لبنان، باكستان، وأفغانستان، عبر 145 برنامجا إنسانيا ومشروعا إغاثيا وبإجمالي 1.9 مليار ريال. ورد الحارثي على مداخلات الحضور حول التنسيق مع المنظمات الدولية في إيصال المساعدات بأن منظمة المؤتمر الإسلامي “استفادت من الإغاثة السعودية في في برنامج مساعدة الأيتام في الدول المنكوبة”، موضحا أن مساعدات المملكة هي أول من وصل غزة إبان الحرب الأخيرة على القطاع. من جهة أخرى، قال الباحث البريطاني الميجر جنرال مايكل، في ورقته المقدمة في ندوة إدارة الكوارث الدولية: إن الكوارث ليس لها وقت وزمان وأحيانا يكون التاريخ فيه شيء من الغرابة، مشيرا إلى أنه تم وضع قانون للحماية المدنية في عام 98 م وإلى القرن العشرين، يجعل من الحماية المدنية أكثر شيوعا لأن هناك ملايين البشر أصيبوا في العديد من الكوارث، يأتي ذلك خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «تقييم مخاطر الانهيارات الأرضية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية». وأشار الباحث البريطاني في ورقة عمل بعنوان «تقييم مخاطر الانهيارات الأرضية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية» إلى أنه في ظل هذا العالم المتسارع وانعدام وجود مخزون من المعلومات فإن الحياة أكثر تعقيدا، موضحا أنه تم تغطية هذه الفجوة بعملية التدريب في إدارة الطوارئ من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي. بعد ذلك أكد الدكتور حسين عزيز صالح من سورية في ورقته «الاستراتيجية العملية المبنية على البحث العلمي والتطوير والابتكار لإدارة الكوارث وتأمين خطط عمل مواجهتها والتخفيف من آثارها»، أنه في البلدان العربية تشير أدبيات إدارة الكوارث في القرن الواحد والعشرين إلى غياب مخزون معرفي ومناهج بحثية ومعايير منطقية وتقنيات متطورة يمكن استخدامها في المقارنات وقياس الأداء للكوارث وتحديد الفجوات المهارية والمعرفية، وخاصة في البلدان العربية التي تعاني من تدن في مستوى النمو التكنولوجي وضعف نشاطات البحث العلمي والتطوير التقني في مجال إدارة الكوارث. وبين الدكتور عزيز أن المعالجة المثالية لإدارة الكوارث ترتكز على كل من مجتمعي المعلومات والمعرفة ودور الآليات المتطورة كالمقارنات التطويرية الإلكترونية للأداء بالأساليب الرقمية، حيث تساعد هذه المقارنات أصحاب القرار في إدارة الكارثة على الفهم الدقيق للعلاقة بين الأسباب والنتائج، والتمييز بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية وقياس وتحليل الفجوة في الأداء بين النموذج المثالي والأداء المحلي للكارثة. وأضاف الدكتور بن عزيزان آليات المعرفة في إدارة الكوارث تشمل مبادئ وأساليب متعددة ومتنوعة مبنية على البحث العلمي كمبدأ التجربة والخطأ، ومبدأ ردود الفعل، ومبدأ المحاكاة والنمذجة، إضافة إلى أن هذه الآليات تعتمد على مقياس محدد للأداء بمعايير مبنية على منهج إلكتروني لاختبار أسلوب معالجة الكوارث وتحديد مجالات التحسينات والتطويرات. وقال الباحث السوري: إن دور مجتمع المعرفة يتمثل في التطور الإلكتروني في الإنذار المبكر وتكنولوجيا المعلومات عبر بناء وتحديث قواعد البيانات، والخدمات الفورية، وتكوين نظام معلومات الكوارث، وإنشاء موقع على الإنترنت لتبادل المعلومات، واستخدام البريد الإلكتروني والاتصالات الفورية والشبكات المحلية للمعلومات في دعم القرارات وإجراء التحسينات المستمرة في معالجة الكوارث والتنبؤات والنماذج والمؤشرات، مشيرا إلى أهمية وضرورة اعتماد منظومة البحث العلمي والتطوير التقني في إدارة الكوارث ومواجهتها وتخفيف آثارها. من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية العميد علي بن عطا القثامي إن المملكة لا تتعرض للكوارث بشكل دائم، مشيرا إلى أن تعريف الكوارث محليا يكمن بأنها حادث مفاجئ يهدد المصالح الوطنية ويخل بالتوازن الطبيعي وينتج عنه العديد من الإصابات تشارك لمواجهته العديد من الأجهزة، وذلك خلال طرحه لورقة بعنوان «استراتيجية إدارة الكوارث في المملكة العربية السعودية» . وقال العميد القثامي: إن قاعدة البيانات الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وضعت معايير للإعلان عن الكوراث منها، وفاة أكثر من عشر حالات، أو إعلان عن ضرر 100 شخص والإعلان في حالة الطوارئ من قبل الحكومة أو الجهة ذات الصلة وبناء على طلب من الحكومة الوطنية للحصول على المساعدة الدولية.