انتشر في الآونة الأخيرة التوجه الذي تنتهجه الشركات الخدمية على مستوى العالم، وخاصة في الدول المتقدمة، من خلال دمج أكبر عدد من الخدمات في باقة واحدة، حيث شكل هذا النوع من الخدمات المتكاملة ضرورة لما تقدمه من مجموعة مزايا أبرزها توفيرها للمستخدمين عبر مقدم خدمة واحد، موفرا بذلك عليه الوقت والجهد. وفي المملكة لوحظ تركيز شركاتنا الوطنية على تقديم الخدمات المتكاملة التي تدمج عددا من الخدمات لتقدم في بوتقة واحدة للمستخدم بمجرد طلب واحد وما يترتب على ذلك من حصوله على خدمات ما بعد البيع من جهة واحدة بدلا من التوجه إلى أكثر من جهة وإضاعة الوقت في معرفة مصدر الخلل ثم إصلاحه، إضافة إلى تنظيم ميزانية الفرد بالشكل الذي يحقق له قدرة أفضل على إدارة شؤونه المالية. من وجهة نظري تعد المنافسة هي السبيل الأمثل لتطوير مستوى الخدمات المتكاملة في المملكة، ولنا في قطاع الاتصالات خير مثال، حيث ظهرت أخيرا مجموعة من الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة تشابه في محتواها الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات الأمريكية التي تسعى جاهدة إلى تسهيل نمط حياة عملائها من خلال تخصيص مبلغ ثابت ومحدد يدفعه المستخدم مقابل مجموعة من الخدمات، وفي مقابل ذلك يجب على الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية مراقبة هذه التنافسية لتحقيق الهدف المنشود بالشكل الذي يدفع بعجلة هذا القطاع أو ذاك إلى التطور. د. مهندس أحمد بن علي الغامدي