يتضح في الآونة الأخيرة التوجه الذي تنتهجه الشركات الخدمية على مستوى العالم وخاصة في الدول المتقدمة وذلك بدمج اكبر عدد من الخدمات في باقة واحدة، حيث شكل هذا النوع من الخدمات المتكاملة ضرورة لما تقدمه من مجموعة مزايا ابرزها توفيرها للمستخدمين عبر مقدم خدمة واحد موفرا بذلك عليه الوقت والجهد. وفي المملكة لوحظ تركيز شركاتنا الوطنية على تقديم الخدمات المتكاملة التي تدمج عدداً من الخدمات لتقدم في بوتقة واحدة للمستخدم بمجرد طلب واحد وما يترتب على ذلك من حصوله على خدمات ما بعد البيع من صيانة وتطوير للسرعات وغيرها من جهة واحدة بدلا من التوجه إلى اكثر من جهة واضاعة الوقت في معرفة مصدر الخلل ثم اصلاحه ، اضافة الى تنظيم ميزانية الفرد بالشكل الذي يحقق له قدرة افضل على إدارة شؤونه المالية. من وجهة نظري تعد المنافسة هي السبيل الامثل لتطوير مستوى الخدمات المتكاملة في المملكة، ولنا في شركات الاتصالات خير مثال حيث ظهرت مؤخراً مجموعة من الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة تشابه في محتواها الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات الامريكية التي تسعى جاهدة الى تسهيل نمط حياة عملائها من خلال تخصيص مبلغ ثابت ومحدد يدفعه المستخدم مقابل مجموعة من الخدمات، وفي مقابل ذلك يجب على الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية مراقبة هذه التنافسية لتحقيق الهدف المنشود بالشكل الذي يدفع بعجلة هذا القطاع او ذاك الى التطور. الدكتور أحمد علي الغامدي أستاذ جامعي