طالب المشاركون في المؤتمر العالمي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية»، في جلساتهم التي اختتمت أمس، أن يضع المحاورون في أولويات برامجهم تفكيك الثنائيات المتعارضة واحترام الحوار الخصوصيات الثقافية والاختلاف. ودعوا إلى نشر ثقافة الحوار في المجتمعات الإنسانية، بدءا بتعليمها للناشئة في المدارس منذ الصغر وتصحيح المناهج الدراسية التي تتضمن معلومات مغلوطة عن الإسلام، واقترح المتحدثون الاستمرار في عقد مؤتمرات الحوار وندواته بشكل سنوي. وأبرز المشاركون في المؤتمر القيم الإنسانية المتكاملة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار، وحاجة الإنسانية إليها، كما أكدوا أن الحضارة الإسلامية استوعبت حاجة الإنسانية إلى التعاون لمصلحة الناس على اختلاف أديانهم، مؤكدين أن الإسلام رعى حقوق الطوائف الدينية الأخرى، وبينوا أن المبادرة انطلقت من منطلق إنساني متناسق مع التاريخ الحضاري للإسلام الذي عاشت في ظله تجمعات تتبع أديانا أخرى. وأكدوا أن الدعوة السعودية للحوار لقيت ارتياحا عالميا وشعبيا ورسميا واسعا، ودعو الإعلام المعاصر إلى العمل باحترافية إيجابية لإصلاح ما أفسدته بعض التوجهات، معربين عن أملهم بقيام المؤسسات الشعبية والدولية بواجباتها في إشاعة الحوار الإيجابي بين الشعوب ودعم مؤسساته. وأشار المشاركون إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين تأتي في وقت نشهد فيه تراجعا في التفاهم والثقة بين الشعوب، من مختلف الأديان والثقافات، ويتجلى هذا التراجع في أوضح صوره في العلاقة بين أتباع الديانات الموحدة الثلاث، التي يشكل المؤمنون بها أكثر من نصف سكان المعمورة، مطالبين بالتواصل والتعارف بين الشعوب والأديان والحضارات، للتصدي لمظاهر التشكيك والخوف المتبادل. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن التعايش تجسيد للحوار الذي يؤسس للتسامح، ولا يخضع للمساومات الفكرية أو الدينية، وأن هذا التعايش ينطلق من قاعدة أن التعدد والتنوع شرعة إلهية وسمة من سمات الوجود، مبينين أن ما نشهده على الساحة الدولية اليوم من تشدد وتطرف يؤكد أن الحوار لم يعد ترفا حضاريا أو ثقافيا، بل هو ضرورة تفرضها الحاجة للدفاع عن السلم العالمي، ومصالح الشعوب وعن كرامة الأديان السماوية التي تعلم المحبة والعدل والحق والسلام، لنتجاوز حوار النخب وحوار السياسات وحوار المؤسسات ونصل إلى عامة الناس. وذكروا أن متطلبات التعايش بين الحضارات تستلزم الحفاظ على حقوق البشر، وهذا يعني إصدار إعلانات لحقوق الإنسان لا تتعارض مع التنوع الثقافي والحضاري.