بالإمكان معاقبة كل مجرم يرتكب جرما في مجتمعنا إلا الأمهات على ضوء تقعيد «من قاعدة» دينية توصينا بالأمهات وتعتبر الجنة تحت أقدامهن وغيرها من الوصايا الهامة التي نجلها ونقدسها ونحترمها ونتشدد في التهاون فيها، إلا أن خللا يطفو على السطح جدير بدق ناقوس الخطر يتمثل في إهمال الأطفال بأسلوب سافر غير مبرر ما يوجب ضرورة إيجاد حلول وفرض عقوبات وإعادة تقويم للحالات المقصرة وعدم تركها تعبث بأمن أطفال قصر لمجرد أنها تحمل صفة الأمومة. صلة القرابة ويشمل ذلك الأمومة لا تعني الشفاعة لأم تضيع فلذة كبدها أو تساهم في إهمال ربما يفضي إلى حمل طفلها عاهة مستديمة. تطالعنا الصحف بنهر من الأخبار لو جمعت تشكل ظاهرة تتعلق في «أمن الطفولة»، وتتمثل في ترك الأطفال يضيعون بالمئات في المراكز التجارية والمدن الترفيهية والشاليهات.. وغيرها، والإحصائية تأتي غالبا على أنها حصيلة شهر وعندما يتم جمع متوسط عدد الأطفال طوال العام سنجد أن عددهم يتجاوز الآلاف. في السابع من هذا الشهر الفضيل وفي يوم واحد نشر خبران يفيدان بالتالي: «إعادة 475 طفلا تائها في الشرقية خلال شهر رجب الماضي»، وتضمن الخبر أن استمرار هذه الظاهرة تتصاعد لتشكل خطرا على الطفل وتسليم التائهين لذويهم يأتي مع استمرار تصاعدها وانشغال الأسرة في التنزه، إذا كانت الأم خرجت بالطفل للتنزه وتسبب إهمالها في ضياعه فماذا سيحدث من إهمال في المنزل..؟ وهو ما يشمله الخبر الثاني إذ بلغ مجموع الحوادث المنزلية في المنطقة الشرقية خلال عام 1429ه 650 حادثا ناتجة عن عبث الأطفال خارج المنازل وداخلها، وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني المقدم منصور الدوسري فإن سبب تلك الحوادث إهمال الأمهات للأطفال وتركهم بمفردهم دون متابعة ومراقبة ما يتسبب في إشعال الحرائق ووقوع الكوارث. عندما نتحدث عن ما هو أبعد من الضياع في متنزه أو أعمق من الحوادث المنزلية المقدور على معالجتها نذهب إلى حوادث التحرش والاختطاف والاغتصاب والاعتداء على الطفل بكافة أشكالة وحجم مسؤولية الأمهات عنه، لماذا تنجب السيدة التي سترى في هذا الطفل مشروع طفل تائه أو مصاب بإعاقة على خلفية حالة إهمال حدثت حين استهتار منها، وكيف ستتعايش مع فكرة أن إهمالها أدى إلى ارتكاب جريمة في حق طفلها.. اقترب العيد والاحتفال به في الأماكن العامة، ونتمنى على أمهات «الغفلة» الاضطلاع بأدوارهن، حبا بالله، ورفقا بنا من الأرقام المفزعة التي تفجعنا. [email protected]