تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم مناقشة الملف النووي الإيراني الذي يعد محور اجتماعات الخريف لأعضاء الوكالة ال 35 الذي يعرف بمجلس حكام الوكالة. ويأتي هذا الاجتماع وسط تلميحات مدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي بإخفاء بعض الوثائق التي تسمح بإثبات الطابع العسكري للمشاريع النووية الإيرانية. واستبقت طهران هذا الاجتماع باتهام للاستخبارات الأمريكية بأنها وضعت وثائق مزورة للبرهنة على هذا الجانب العسكري المفترض في البرنامج الذي تقول إيران إنه يهدف إلى إنتاج الطاقة النووية. وجاء في رسالة للسفير الإيراني لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية إلى البرادعي ذكر فيها أن الوكالة حصلت على وثائق تفتقر إلى المصداقية بخصوص هذا الموضوع، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وفي واشنطن وصف مسؤول أمريكي الاتهامات بتزوير الوثائق بأن لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت هذه الوثائق على أنها موثوقة. والدراسات التي ينفي الإيرانيون صحتها وضعتها أجهزة استخبارات عديدة وتفيد أن إيران تحاول إنتاج رؤوس نووية وتقوم بتخصيب اليورانيوم لهذا الهدف وتجري تجارب نووية. وكان قد قال البرادعي في تقريره: الوكالة لم تتمكن مع الأسف من إشراك إيران في مناقشات جدية حول هذه المسائل منذ أكثر من عام، معبرا عن أسفه لنقص التعاون من جانب طهران.